السادات يكشف لـ«مصر العربية» الأسباب الحقيقية وراء إسقاط عضويته

بعد قرار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد ، بالموافقة على توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته، أصبح النائب محمد أنور السادات،  على بُعد خطوة واحدة من مغادرة "قبة البرلمان".

ومن المتوقع التصويت على اسقاط عضوية السادات في الجلسة العامة لمجلس النواب المتوقع انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على خلفية اتهامين، هما تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وإرسال بيانات للاتحاد البرلماني الدولي تحمل إهانات للبرلمان المصري.

 

 

في تصريحات خاصة لـ” مصر العربية” علق “ السادات” على اسقاط عضويته، قائلاً" قرار اللجنة التشريعية الذي اُتخذ اليوم، كان مُعدا منذ فترة، فلم يحدث  مداولة ولا حتى إطلاع وبحث للمذكرة التي تقدمت بها مدعمة بالمستندات والدفوع التي تؤكد صحة موقفي" مُدللاً على ذلك بما وصفها بـ" الحملة الشعواء الممنهجة" التي تُشن ضده من قبل صحفيين وإعلاميين وبرلمانيين منذ فترة.

 

 

وتطرق للحديث إلى الإتهامات الموجهة له بالفساد، قائلا ، إن" هذا الأمر ليس من اختصاص البرلمان النظر فيه ، فالقضاء هو الذي يحكم به، واصفاً هذا الاتهامات، بالأمور الصغيرة التي لن يرد عليها ؛ لأن الجميع يعرف من هو  محمد السادات" .

 

واستبعد السادات، أن يرفض النواب بالجلسة العامة قرار اسقاط عضويته؛ لأن هناك نية لإخراجه من البرلمان أمس قبل اليوم ، فهو يرى أن الأمر مُعَد ومُرتب منذ فترة، متوقعاً أن ينتهي هذا الأمر بالجلسة العامة الثلاثاء المُقبل ويكون خارج البرلمان

 

 

وأوضح، أنه لن يلجأ لأي إجراءات رداً على إسقاط عضويته؛ لأنه - حسب قوله- ترك الأمر لضمائر النواب-، كما أنه  قدم بلاغا للنائب العام يُطالب فيه بالتحقيق معه في الإتهامات الموجهة ضده، حتى تتضح الحقيقة للجميع، رافضاً اللجوء للرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستغاثة؛ لأنه - حسب قوله - يعلم كل ما يحدث وما يُعد للإطاحة به من البرلمان.

 

وعن دور ائتلاف" دعم مصر" في قضيته، قال، إن ائتلاف الأغلبية ساهم بشكل كبير في قرار الإطاحة به، كما أكد أن هناك نوابا أخبروه اليوم أنهم مُضطرون للتصويت ضده؛ نتيجة لتعرضهم لضغوط واتصالات وتهديدات من خارج البرلمان وداخله؛  لإخراجه من المجلس.

 

 

وعن الأسباب الحقيقية للإطاحة به من البرلمان، أشار إلى أن المُتحكمين في زمام الأمور داخل مجلس النواب، غير راضيين عنه؛ لأنه دائماً ينتقد السياسات الخاطئة للمجلس والحكومة، مُعرباً عن ندمه  في الُشاركة بهاذ المجلس، خاصة مع الاتهامات التي لاحقته منذ تشكيله ، وأنه لم يكن يتخيل أن  يكون أداء المجلس والممارسة البرلمانية به على هذا المستوى.

 

 وعن مستقبله السياسي، قال، إنه سيواصل مسيرته خارج البرلمان  في نقل معاناة الناس ودعم السياسات الصحيحة والوقوف في وجه السياسات الخاطئة سواء للبرلمان أو الحكومة أو رئيس الدولة.من خلال حزبه؛ لأنه قيمته ليست في كونه  نائباً برلمانياً، رافضاً فكرة اللجوء للمجمتع الدولي للضغط على الدولة في قضيته ؛ لأنه لن يكون أداة للتدخل الغربي والخارجي في شئوننا الداخلية، حتى في ظل الممارسات التي تتم ضدي.

 

 

 

 وتوقع السادات، استمرر التضييقات عليه عقب خروجه من البرلمان؛ لأن ما حدث ضده والطريقة التي تم بها إدارة ملف إسقاط عضويته و ما وصفه بـ"الحملة الشعواء" التي توجه ضده، تجعله يتوقع  مزيد من التضييق عله عقب الخروج من المجلس، مُؤكداً أنه لا يخاف شىء ومُستعد لمواجهة كل الأمور.

 

 

 

وتابع، " هجوم بعض النواب علي متوقع ومنهم مصطفى بكري، الذي قال عنه " إنه دائماً يحاول استخدام أساليبه الملتوية للنيل من خصومه، كما أنه دائماً ما يتخذ الكذب منهجاً، في كل معاركه مع الآخرين" مؤكداً رفضه لكل الوساطات التي تجعله شريكاً في حل الأزمة.
 

 

 

 وأضاف، أن اسقاط عضويته لن يكون بداية لسلسة من اسقاط عضويات النواب المُعارضين داخل المجلس؛ لأنه - حسب قوله-  اسقاط عضويته  رسالة للجميع ، وكارت  إرهاب لكل النواب، متوقعاً أن يخاف النواب ويراجعوا أنفسهم في مواقفهم المعارضة ؛ لأن ما حدث معه هو رسالة ترهيب لهم جميعاً.

 

 

 

ووجه النائب البرلماني رسالة لمجلس النواب قائلاً" يجب أن يكون أدائه  وممارساته ودفاعه عن من انتخبوه يكون واضح  من خلال مواقف ظاهرة، وإلا ستكون نظرة الناس لهم دائما أنهم غير فعالين وليسوا مؤثرين".