محمود كامل: التشكيك في إشراف القضاة على انتخابات الصحفيين ﻹيجاد ثغرة للطعن

-لأول مرة القضاة يشرفون على الانتخابات كمتطوعين دون أجر 

 

-قانون النقابة لا يوجد فيه إشراف قضائي ونلجأ إليه ضمانا للشفافية

 

 

 

أبدى محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، تعجبه من الاتهامات التي وجهها أنصار بعض المرشحين المنافسين ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، والمرشح لدورة ثانية في الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبلة،  بتحديده قائمة بأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات وإرسالها لمجلس الدولة.

 

وقال كامل، في حوار لـ "مصر العربية"، إن انتخابات النقابة تجرى تحت إشراف لجنة من أعضاء مجلس النقابة المستمرين بهذه الدورة برئاسة خالد ميري وكيل أول النقابة،  ويقتصر دور القضاة على الإشراف وتنظيم التصويت يوم الانتخابات فقط.

 

وأضاف أن هذه الانتخابات تجرى وفقا لقوانين النقابة عقب إلغاء القانون 100 المنظم للنقابات المهنية، ولا يوجد في قانون النقابة ما يسمى بـ "الإشراف القضائي".

 

 

وإلى نص الحوار :

 

ما حقيقة تحديد قلاش لأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات؟

 

هذا هراء لا يخضع لمنطق ولا دليل، ويبدو أن بعض أنصار المرشحين المنافسين يريدون أن يضعوا مطعنا استباقيا لكى يستخدمونه إذا ما جاءت النتيجة في غير صالحهم، لأن الإجراءات هذه الدورة هى نفس الإجراءات في الدورات السابقة.

 

والانتخابات تجرى تحت إشراف مجلس الدولة، ويرأس القضاة أحد نواب رئيس مجلس الدولة الموفدين لنقابة الصحفيين طبقا لنصوص القانون للإشراف على مجالس التحقيق والتأديب، وهما المستشار باسم الطيب والمستشار محمد الدمرداش.

 

ويعد الإشراف القضائي عرفا نقابيا وليس التزاما قانونيا، والمستشار المشرف على الانتخابات يخطر النقابة بأسماء القضاة المعاونين له وترسل النقابة أسمائهم لرئيس مجلس الدولة لانتدابهم وهذا ماحدث في الدورات السابقة ومرفق صورة المخاطبة مع رئيس مجلس الدولة عام 2013 عندما كان المستشار باسم الطيب هو المشرف على الانتخابات وحدد أسماء القضاة المعاونين له وقامت النقابة بمخاطبة رئيس مجلس الدولة للموافقة على انتدابهم.

 

 

 

 

 

 

وكيف ترى حالة الجدل المثارة حول اﻹشراف القضائي؟

 

كما قلت محض هراء من مجموعة بعينها  لإيجاد ثغرة طعن استباقية، والأخطر أنه يحمل تشكيكا في اللجنة المشرفة على الانتخابات وفي السادة القضاة، وأؤكد أن اللجنة المشرفة تلتزم تماما بالحيادية ومسئولة مسئولية كاملة عن العملية الانتخابية ولا دخل لنقيب الصحفيين بأي من الإجراءات، كما أؤكد على ثقة الجماعة الصحفية في السادة القضاة الذين سيتحملون مشقة الإشراف على العملية الانتخابية على مدار أكثر من يوم كمتطوعين دون أي مقابل، بخلاف ما كان يحدث في الدورات السابقة.

 

ومن الذي حدد أسماء القضاة المنتدبين للإشراف القضائي؟

نفس ما حدث الدورات السابقة المشرف هذه المرة هو المستشار محمد الدمرداش، وحدد أسماء القضاة المعاونين له وخاطبت النقابة رئيس مجلس الدولة بأسمائهم.

 

 

 

 

وهل هناك أي تغيير فى إجراءات هذه الدورة عن الدورات السابقة؟

مطلقا فيما عدا أن هذه الدورة القضاة سيقومون بعملهم كمتطوعين دون أي أجر أو مكافأة كما كان يحدث في الدورات السابقة – بحسب ما أكده رئيس مجلس الدولة –، وبدوره أرسل يحيى قلاش نقيب الصحفيين خطاب شكر لرئيس مجلس الدولة.