عبر 6 دول.. الخارجية: بنينا ظهيرا داعما لنا في الاتحاد الأوروبي

قالت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء إنها نجحت خلال الفترة الأخيرة في بناء ظهير داعم لهم داخل الاتحاد الأوروبي بفضل 6 دول أوروبية.

 

وأفاد المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبوزيد، بأن بلاده "خلال الفترة الأخيرة نجحت في بناء ظهير أوروبي داعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي ممثلا في الدول التي تم تحقيق تقدم ملحوظ فى تعزيز علاقات التعاون المصرى معها مثل اليونان وقبرص (الرومية) ودول الفيشجراد (التشيك، بولندا، سلوفاكيا، المجر)".

 

وأوضح أبوزيد، عبر بيان للخارجية أن هذه الدول "كان لها دور رئيسى فى إبراز أهمية تعزيز ودعم العلاقات الأوروبية المصرية داخل الاتحاد الأوروبى وأجهزته، واضطلعت بجهود ملحوظة من أجل إبراز المصلحة الأوروبية المصرية العملية فى دعم مصر".

 

وتطرق بيان الخارجية لنتائج لقاء وزير الخارجية سامح شكري أمس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

 

ووصف اللقاء بأنه "دشن لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، تم تكليلها بالإعلان عن وثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين، تمهيدا لانعقاد مجلس المشاركة المصري الأوروبى خلال الفترة القادمة (لم يحدده)".

 

وتمثل الوثيقة إطارا عاما لعلاقات مصر مع المؤسسات الأوروبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي جري التفاوض عليها بدءًا من فبراير 2016.

 

و"وثيقة أولويات المشاركة" تتضمن جدول أعمال للعلاقات بين الطرفين في مختلف المجالات، لكنها تضع مكافحة الإرهاب، وحصار الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر كأولوية للدعم في الدول التي توثق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

 

وعن تفاصيل اللقاء ببروكسل بـ28 وزير خارجية أوروبي، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "جميع الوزراء الأوروبيين حرصوا على التحدث باستفاضة عن استراتيجية العلاقات الأوروبية المصرية، وأهمية دعم مصر اقتصاديا وسياسيا باعتبار أن استقرار مصر ونجاحها يعد مصلحة أوروبية أساسية".

 

وتحدث المسؤولون الأوروبيون وفق أبوزيد، عن دور مصر في 3 ملفات متعلقة بتسوية الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأزمة الليبية وجهود استئناف عملية السلام الفلسطينية ورؤيتها فى قضية مكافحة الإرهاب، معربين عن تقديرهم لهذا الدور.

 

وأضاف المتحدث أن شكري "استعرض (خلال اللقاء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي) بشكل مفصل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تشهدها مصر، وما يرتبط بها من تحديات تقتضى من شركاء مصر الأوروبيين توفير كافة عناصر الدعم والمؤازرة".

 

وبشأن حقوق الإنسان بمصر، أكد شكرى على أن "مسؤولية حماية حقوق الإنسان المصرى تقع على المؤسسات الوطنية المصرية، وأنه لا يجب إغفال حقيقة أن حقوق الانسان تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا، ولا تقتصر على الحقوق السياسية فقط، وهو ما تضطلع به الحكومة المصرية بكل مسؤولية".

 

وبخلاف لقاء شكري أمس مع وزراء خارجية أوروبيين، تشهد العلاقات المصرية الأوروبية تقاربا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وتعززت تلك العلاقات بشكل لافت خلال الشهرين الماضيين، على مستوى زيارات لاسيما بريطانية ألمانية للقاهرة في مجالات بينها العسكري والاقتصادي، فيما اختفت تقريبا الانتقادات الأوروبية الرسمية لملف حقوق الإنسان في مصر.

 

وهذا التقارب عده خبراء وراءه 3 مصالح رئيسية، هي رغبة أوروبا في السيطرة على الأزمة في ليبيا التي تتزعم مصر ملف حلها خوفا من تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية عبر المنفذ الليبي الرئيسي، فضلاً عن خشية أوروبا من نتائج عدم استقرار مصر على أمنها، وأخيرا تحجيم تصاعد النفوذ الروسي في المنطقة من بوابة مصر التي تربطها علاقات قوية مع موسكو، بحسب الأناضول.