من أشعل احتجاجات الخبز ضد وزير التموين؟

مظاهرات بعدة محافظات وأساليب احتجاجية تنوعت ما بين قطع طرق والتعدي على مكاتب تموينية نتيجة تخفيض حصة بعض المواطنين من الخبز، في ظاهرة لم تشهدها البلاد قبل سنوات.

 

وبدأت الأزمة مع إعلان أصحاب المخابز تقليل كميات الخبز المتاحة، لغير حاملي البطاقات الذكية، ما تسبب في عجز كبير ونشوب مشاجرات بين العديد من المواطنين وأصحاب المخابز.

وتزامن ذلك مع شائعات بتقليص حصة الفرد من 5 أرغفة يوميًا إلى 3 وهو ما زاد من الاحتجاجات، إلا أن الوزارة نفت رسميًا تقليص حصة الفرد، مؤكدة أنه "لا توجد خطة لدى الوزارة للاقتراب من حقوق المستفيدين من الخبز المدعم".

 

وخلال مؤتمر صحفي أمس، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في سؤال طرحته "مصر العربية"، إن قيمة دعم الخبز المسروق من الكارت الذهبي بلغ سنويا مليار جنيه، مشيرا إلى أن الكارت مثّل بوابة خلفية لتسريب أموال الدعم المقدم للمواطنين.

 

وأضاف الوزير : "تخفيض عدد الأرغفة الموجودة في الكارت الذهبي لـ٥٠٠ رغيف جاء بناء على دراسات ولَم يتم بشكل عشوائي".

 

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة الحد الأقصى لعدد الأرغفة بالكارت الذهبي بشكل مستمر لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسباب انتفاضة الخبز في الـ 6 محافظات المحتجة على تخفيض حصص الكارت الذهبي لأصحاب المخابز ، بسبب قيام أصحاب المخابز بالامتناع عن صرف الحصص اليومية من الخبز لصالح المواطنين غير حاملي بطاقات التموين الورقية.

 

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن أصحاب المخابز بعد تفعيل قرار تخفيض حصة الكارت الذهبي لـ 500 رغيف بدلا من 1500 رغيف، امتنعوا عن صرف الخبز ، قائلين للمواطنين: " الوزير وقف صرف العيش للبطاقات الورقية" ما أدى إلى إثارة المواطنين ضد  الوزير وخرجوا في احتجاجات بالشوارع.

 

وأكد المصدر أن الحصة اليومية من الكارت الذهبي لصاحب المخبز لم يتم إلغاؤها كما ادعى أصحاب المخابز، وإنما الهدف منها الضغط على الوزارة بكافة السبل للقيام بإحداث بلبلة في المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة مازالت حتى الآن تسمح لغير حاملي بطاقات التموين صرف الخبز ولكن رفض الصرف جاء من عند "المخابز".

 

وأشار إلى أن كارت الخبز الذهبي لصاحب المخبز به مكسب كبير غير شرعي له رغم تقنينه من جانب الوزارة، موضحا أن أصحاب المخابز يرفضون التنازل عن أى مكاسب في المنظومة الجديدة للخبز باعتباره "حق مكتسب" ، مؤكدا أنه السبب الرئيسي وراء اشتعال أزمة الخبز في المحافظات منذ أمس الأول.

 

وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن من حق أصحاب المخابز الدفاع عن مصالحهم الشخصية بأى طريقة يرونها مناسبة للدفاع من مصدر رزقهم، قائلا: "مش من حقي أصرف لمواطن عيش دون بطاقة تموينية إلا في حالات معينة"، مشيرا إلى أن الحالات المسموح لها صرف الخبز دون بطاقة هى البطاقة الورقية والمغتربين".

 

وأضاف حماد، فى تصريحات لـ "مصر العربية"، أنه لا يستبعد امتناع فئة معينة من أصحاب المخابز في المحافظات عن صرف الخبز اعتراضا على القرار الخاص بخفض حصة الكارت الذهبي، مشيرا إلى أن أزمة الخبز انحصرت في 3 محافظات فقط بخلاف ما تم تصديره في وسائل الإعلام.

 

وعن أحقيتهم في الكارت الذهبي، قال: "الوزارة هي من  أعطت لنا الكارت علشان أصرف به للبطاقات الورقية، ومحافظات القاهرة والجيزة تشهد استقرارًا في معدل الصرف"، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحافظات متضررة من القرار الخاص بخفض حصة الكارت الذهبي.

 

وكشف مصدر رفيع المستوى داخل الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية لـ "مصر العربية" أن إجراء مشاورات سرية بين أصحاب المخابز  اليوم الأربعاء للتوقف نهائيا عن إنتاج الخبز المدعم بسبب تخفيض كميات الدقيق للمخابز بعد حرية الحصول عليها من عدمه خلال الفترة الماضية وتقليص عدد الأرغفة بالكارت الذهبي.

 

ومن جهته، أكد محمد عبد الباسط، عضو شعبة المخابز بالدقهلية، أن محافظة الدقهلية محدد لها 250 رغيفا فقط على الكارت الذهبي  على عكس تأكيدات وزير التموين بتوحيد الكارت  500 رغيف يوميا .

 

وأشار في تصريحات لـ "مصر العربية" إلى أن تحديد الكمية المنخفضة على الكارت الذهبي لا يلبي حجم البطاقات الورقية في قرية واحدة فقط من قرى المحافظة، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية سببها وزير التموين وليس أصحاب المخابز .

 

وعن امتناع المخابز عن صرف الخبز، أمس الثلاثاء، قال عبد الباسط، إن الأزمة سببها من الأساس توقف عدد من المطاحن ما أدى إلى خلو مستودعات الدقيق ما أثر على إنتاج المخابز اليومية وبالتالي  الكميات المنتجة من الخبز تكفي فقط حاملو بطاقات التموين فقط.

 

وأوضح أن حصص المخابز من الدقيق تم تخفيضها حاليا بعد قرارات وزير التموين الجديد الدكتور علي المصيلحي، مشيرا إلى أن الأزمة ستستمر ما لم تتدخل الوزارة وتعيد حصص الدقيق مرة أخرى.