بعد زيادته 600 جنيه.. تجار: 4 أسباب وراء ارتفاع أسعار الحديد
شهد حديد التسليح أمس ارتفاعا في الأسعار وصل إلى 600 جنيه للطن الواحد، بعد انخفاضه خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من 5 مرات متتالية، ليصل إلى 9750 جنيها بدلا من 9120 جنيها، حيث حدد تجار 4 أسباب وراء ارتفاع الأسعار.
وقال عدد من تجار الحديد ارتفاع سعر صرف الدولار داخل السوق المحلي ووصوله لمستوى الـ18 جنيها في البنوك، يعد أحد الأسباب، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية فيما يتعلق باستيراد البليت الخام.
وأضافوا في تصريحات لـ مصر العربية، أن تراجع معدلات الطلب وحالة الركود المسيطرة على السوق وزيادة المخزون بالمصانع؛ كبد المصانع تكاليف إضافية، وهو ما دفعهم لرفع الأسعار، بالإضافة إلى التطبيق الفعلي للضريبة على أساس القيمة المضافة والتى رفعت هى الأخرى من تكلفة الإنتاج.
فيما أكد تجار آخرون، أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة نقص المعروض في السوق المحلي من الحديد المستورد "التركي" ما جعل الصناع المصريين يقومون باستغلال العجز في المعروض وقاموا برفع الأسعار، مستبعدين حدوث تأثير لسعر الدولار الحالي على التكلفة الإنتاجية.
وأعلنت غرفة الصناعات المعدنية عن أسعار مجموعة حديد المصريين بـ 9750 جنيها للطن تسليم المصنع مقارنة بـ 9120 جنيه للطن في مطلع مارس الجاري بنسبة زيادة قدرها 6.9%، محتلة بذلك قائمة الأسعار، لتأتي أسعار مجموعة "عز" في المركز الثاني بعد رفع سعر الطن 458 جنيها ليسجل 9605 جنيه للطن تسليم المصنع مقابل 9147 فى بداية الشهر الجاري.
وأوضحت أن حديد بيشاي سجل 9550 جنيها للطن مُقارنة بـ 9053 جنيه مطلع مارس الجاري، بينما سجل حديد المراكبي 9450 جنيها للطن مُقابل 9000 خلال نفس فترة المُقارنة، وارتفع سعر "الجيوشي للصلب" بقيمة 400 جنيه مسجلاً 9400 جنيه للطن تسليم المصنع مقارنة بـ 8950 جنيها في 2 مارس الجاري.
من جانبه، قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء، إن ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي جاء لقيام التجار باستغلال انخفاض المعروض من الحديد المستورد في الفترة الراهنة بعد تعذر الاستيراد وقاموا بزيادة الأسعار.
وأضاف فى تصريحاته لـ "مصر العربية" أن الحديد المستورد يعتبر "رمانة الميزان" للأسعار في السوق المصري، وأي تراجع في الكميات المعروضة يحرك المنتج المحلي للارتفاع، وهذا ما فعله المنتجون حاليا .
وأشار إلي أن حجة ارتفاع السعر بسبب الدولار غير مقنعة، لأن سعر الدولار أول الشهر الماضي كان لا يتجاوز الـ 16 جنيها متسائلا: "كيف يقومون برفع الأسعار بناء على تغير سعر الصرف رغم قيام الشركات باستيراد البليت بكميات كبيرة خلال الفترة الماضية؟.
وبدوره، أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالإسكندرية، أن ارتفاع اﻷسعار سببه انخفاض المعروض وجزء صغير من الارتفاع يقف وراءه سعر الصرف، ولكن ليس بالارتفاع الذي شهدته الأسعار أمس.
وأوضح في تصريحاته لـ "مصر العربية" أن هناك قوانين معرقلة للاستيراد، ما أدى إلى انخفاض المعروض من الحديد المستورد في السوق المحلي وبيانات التجار تؤكد أن الكميات المعروضة منه في السوق لا تتجاوز الـ 450 ألف طن.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي بالتزامن مع نقص المعروض من الحديد المستورد واستغلال المنتجين تراجع المعروض منه والقيام برفع الأسعار.
وأشار إلى أن السوق المحلي يشهد حالة من الركود في الوقت الراهن بسبب غلاء مدخلات الإنتاج وتوقف عدد من المشروعات العقارية خلال فصل الشتاء، متوقعا حدوث إقبال علي سوق مواد البناء بمجرد دخول فصل الصيف وعودة نشاط الشركات العقارية.
