«البنك الدولي»: الإصلاح الاقتصادي بمصر يجب أن يركز على الشفافية أمام المستثمرين

قال مسؤول كبير بالبنك الدولي اليوم الخميس، إن مصر بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى التشجيع على زيادة الاستثمارات الخاصة والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء.

وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، في مقابلة مع رويترز، إن المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التي ستطبقها القاهرة ينبغي أن تركز على زيادة الشفافية في منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين.

وقال "غانم" إن مثل تلك الإصلاحات مهمة في إطار تحول أوسع نطاقا بأنحاء الشرق الأوسط من نموذج اجتماعي يقوم على الدعم الحكومي إلى مزيد من الاعتماد على تطوير القطاع الخاص.

وقال: "نريد أن نرى زيادة كبيرة في الاستثمار الخاص وليس فقط الاستثمارات الخاصة للشركات الكبيرة والبنود الضخمة، نريد أن نرى تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشبان من أجل مزيد من تطوير روح الاستثمار"، مشيدا بالإصلاحات التي نفذتها مصر حتى الآن.

وأضاف: "الإجراءات المتخذة على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد سعر الصرف كانت ضرورية لزيادة جاذبية الاستثمار أمام الشركات ولتوفير النقد الأجنبي ولكي يصبح الاستيراد ممكنا وتحويل الأرباح إلى الخارج".

وحول أسعار النفط، قال "حافظ" إن معظم اقتصادات المنطقة عانت في مواجهة انخفاض أسعار النفط في الأعوام الأخيرة.

وفي حين يعمل منتجو النفط على تنويع موارد اقتصاداتهم فقد تأثر المستوردون أيضا بانخفاض دخل التحويلات والمساعدات والاستثمارات والسياحة القادمة من دول الخليج.

وقال: "فاتورة وارداتهم تراجعت لكن.. الأثر الصافي على مستوردي النفط العرب ليس إيجابيا بالضرورة".