بعد ارتفاع التضخم ﻷعلى معدلاته.. خبراء: 4 أسباب و10 مخاطر و 3 حلول

عزا محللون اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له منذ الأربعينيات إلى تعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود، وقلة المعروض من السلع والخدمات.

 

واعتبروا أن وضع "هامش ربح" للسلع، وإلغاء الوسطاء في دورة السوق يمكن أن يخفض الأسعار، بجانب زيادة الإنتاج عبر تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة.

 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء عن ارتفاع معدل التضخم إلى 31.7% في شهر فبراير، مقارنة بـ 29.6% في شهر يناير.

وأشار  الجهاز الحكومي، في بيان، اليوم إلى أن نسب التغير في شهر فبراير جاءت لارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.3%، ومجموعة الأسماك والماكولات البحرية بنسبة 8.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.6%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%).

 

كما ارتفعت مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.9%، وقسم النقل والموصلات بنسبة 3.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.7%.

 

 

وقالت سعاد مصطفى، مدير عام إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقا للسلاسل الزمنية لبيانات التضخم في مصر، فإن ارتفاع الأسعار الحالي، هو الأعلى منذ الأربعينيات.

 

وأضافت مصطفى، في تصريحات لها، "فتحنا سلاسل البيانات القديمة، ووجدنا إنه في الثمانينات تجاوز معدل التضخم السنوي حاجز 30%، لكنه لم يتجاوز المعدل الحالي، 31.7%، ولكن في الأربعينيات وصل معدل التضخم إلى 40%".

 

وبالرغم من وصول معدل التضخم إلى هذه المستويات القياسية، إلا أن عمرو الجارحي، وزير المالية، قال في فبراير الماضي إنه يتوقع استمرار الزيادة في معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجاري، شهر مارس الحالي، مدفوعا بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.

وأعلن البنك المركزي، في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

 

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

الخبير اﻻقتصادي الدكتور ماهر هاشم، قال إن هناك عدة عوامل ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة التضخم خلال الشهر المنصرم، مشيرا إلى أن قرار تحرير سعر صرف العملة الذي نتج عنه ارتفاع انخفاض متواصل في قيمة الجنيه وارتفاع متجاوز لسعر الدوﻻر.

واضاف في تصريحه لـ"مصر العربية" أن عجز الميزان التجاري بنسبة 24% ساهم بشكل كبير في تحديد نسبة التضخم، وذلك بسبب أن السلع المصرية أصبحت ﻻ تجد مجاﻻ لتصديرها للخارج، وخاصة بعد تزايد مشاكل السوق العالمي أمام المنتجات المصرية، وحظر دخولها إلى بعض البلدان.

ولفت إلى أن انخفاض نسب التصنيع وتزايد أعداد المصانع المغلقة في الفترة اﻷخيرة كان له عامل كبير أيضا في ارتفاع نسب التضخم، وذلك بعد غزو المنتجات الخارجية للسوق المصري وتوقف حركة البيع أيضا بسبب غلاء أسعارها.

وأضاف "هاشم" أن ارتفاع نسب التضخم يعد نتاجا طبيعيا للتدهور اﻻقتصادي الذي شهدته البلاد بنسبة 31% في شهر يناير الماضي، ﻻفتا إلى أن الضرائب النقدية للقروض الخارجية كانت من أهم عوامل تدهور وزعزعة اﻻقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في رفع معدل التضخم في الشهر المنقضي ترجع إلى انهيار قطاع السياحة بشكل مستمر، وأيضا تراجع وانخفاض إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات دون مقابل ﻻرتفاع مستوى المعيشة للمواطنين.

 

 

ارتفاع مؤقت
وحول توقعات استمرار ارتفاع نسب معدل التضخم، أكد "هاشم" أن هذا اﻻرتفاع يعد مؤقتا، وذلك ﻷن العوامل المؤدية لارتفاعه تعد مؤقتة، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة الحالية أعلنت عن عدة عوامل من المقرر أن تساهم في انتعاش اﻻقتصاد المصري مرة أخرى في فترة قصيرة.

وأبدى الخبير اﻻقتصادي، عدة حلول مقترحة تساهم في خفض معدل التضخم ورجوعه إلى معدله الطبيعي إذا ما سعت الحكومة في تطبيقها في فترة زمنية قصيرة، يأتي في مقدمتها القضاء على ظاهرة المصانع المغلقة، والسيطرة على سوق العملات الصعبة وخاصة التحكم الشامل في سعر الدوﻻر في السوق، باﻹضافة إلى فتح اعتمادات سلة العملات مع الدول اﻷخرى.

نسبة غير صحيحة

وحول حقيقة مطابقة النسبة المعلن عنها لمعدل التضخم، استبعد الخبير اﻻقتصادي الدكتور وائل النحاس صحة التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻻحصاء، مؤكدا أن النسبة الحقيقة للتضخم تعد أكبر بكثير من تلك النسبة، وذلك مطابقة بحال السوق المحلي.

وأضاف "النحاس" في تصريحه لـ"مصر العربية" أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه على مدى اﻷيام الشهور المقبلة، وذلك ﻷن السبب الحقيقي ﻻ يزال موجودا ويزيد سوءا يوما بعد يوم وهو ارتفاع قيمة الدوﻻر وتهالك الجنيه أمامه، على حسب وصفه.

ووصف "النحاس" ارتفاع معدل التضخم بـ"الحلزوني"، وذلك بسبب اﻻرتفاعات المتتالية غير المبررة له، موضحا أن التضخم في اﻻقتصاد المصري جاء نتيجة الركود التضخمي الذي شهده السوق المصري في الفترة اﻷخيرة وخاصة بعد تعويم الجنيه.

وحول علاقة القروض وخاصة "النقد الدولي" شدد "النحاس" على أنه من أحد العوامل اﻷولية التي ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم وخاصة بعد استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الخدمات اﻷساسية المقدمة للمواطن من جانب الحكومة.

وأكد الخبير اﻻقتصادي، على ضرورة توفير الحكومة ﻻحتياطي النقد اﻷجنبي بدرجة أكبر من الحالية، إضافة إلى ضبط اﻷسواق والقضاء على السوق السوداء واحتكار بعض التجار للعملة، وتخفيض مستوى المعيشة للمواطنين.
 

ويحدث التضخم نتيجة اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد، أو عن طريق اختلال التوازن بين العرض والطلب على السلع، ويعني الارتفاع في المستوى العام للأسعار، وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، كما أنه مقياس لتخفيض قيمة العملة في البلاد.

 

واتفق معه ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة "جونز هوبكينز" مشككا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية حول نسبة التضخم، قائلا: "المعدل الرسمي للتضخم في مصر وفقا لحساباتي يبلغ 146.6%".

وكتب هانك، الذي يعمل مديرا لمشروع العملات المتأزمة بمعهد كاتو البحثي الأمريكي عبر حسابه على تويتر: "الاقتصاد أسوأ مما تعترف به الحكومة، تكلفة المعيشة تمثل ضغوطا على نظام السيسي".

 

مؤشر خطير

وعلى صعيد متصل، قال الدكتور فخري الفقي نائب رئيس صندوق النقد الدولي سابقا، إن ارتفاع معدل التضخم بتلك النسبة يعد مؤشرا خطيرا للغاية، وخاصة أن الطبقات الفقيرة هى اﻷكثر تأثرا بارتفاع اﻷسعار، فاﻻرتفاع المتزايد في معدل التضخم يساهم في رفع معدل الفقر في مصر بصورة سريعة جدا.
 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه على الحكومة ضرورة ضبط نسب عمليات اﻻستيراد والتصدير، والقضاء على ارتفاع نسب استيراد السلع الخارجية، مشددا على ضرورة أخذ قرارات عاجلة لزيادة اﻻنتاج واﻻعتماد على اﻻنتاج المحلي بأقصى ما يمكن.
 

واتخذت الحكومة عدة إجراءات اعتبرها خبراء سببا لزيادة الأثر التضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها "للإصلاح الاقتصادي" الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

 

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر.

 

كان صندوق النقد الدولي، قد كشف عن وجود توقعات بارتفاع معدل التضخم فى مصر بنهاية العام المالي الجاري، ليسجل نحو 16.6% وفقا لأسعار المستهلكين، مقارنة بـ14% خلال العام المالي السابق، كما توقع الصندوق تقريره الشهري، في اكتوبر الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى 18.2% خلال عام 2017. 

 

يُستخدم للإشارة إلى الحالة الاقتصاديّة والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال؛ وتحديداً في الشركات الصناعيّة والخدميّة.

 

معنى التضخم

ويُعرف التضخّم أيضاً بأنّه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة أو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة

 

 

10 مخاطر

 

1- ارتفاع الأسعار خاصة المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية من غذاء ومسكن ونقل.
2- تآكل القدرة الشرائية للمواطن أي  شراء سلع أقل بمبلغ أكبر، وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة المتوسطة خاصة مع ثبات الأجور والدخل.

3- تعرض المودعين في البنوك لخسائر لحصولهم على سعر فائدة يقل عن معدل التضخم

4-  تعطل الاستثمار لأن التضخم يرفع تكلفة الاقتراض من البنوك، وهروب المستثمرين لأن المستثمر يبعد عن الدول عالية التضخم لأن التضخم يأكل الأرباح.

5- اندفاع المواطنين نحو التخلي عن حيازة العملة الوطنية وزيادة الطلب على اكتناز العملات الأجنبية خاصة الدولار والأصول شبه الآمنة مثل العقارات والأراضي والذهب.
6- زيادة حالة الإفلاس داخل الأسواق وبين التجار خاصة مع ركود الأسواق.
7- تقلص أرباح الشركات وهو ما يدفع بعضها نحو خفض النفقات عبر الاستغناء عن العمالة.
8- خفض القيمة الشرائية للنقد المتداول مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
9- زيادة عجز الموازنة العامة للدولة حيث يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهنا تزيد الأعباء على الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من القطاع المصرفي.
10-انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهو ما يترتب عليه عجز إضافي في الميزان التجاري.