مصر تخسر مليون رأس ماشية سنويًا لـ ذبح «البتلو».. القصة الكاملة

بدأت الحكومة ممثلة في وزارات «الزراعة والتموين والتنمية المحلية والداخلية»، بالإعلان عن تطبيق قرار رقم 72 لسنة 2017 ، والمنوط بعدم ذبح البتلو من «البقري والجاموسي» أقل من 400 كيلو – ومن يخالف ذلك يتم تحويله إلى النيابة العامة، لكن رغم ذلك بحسب بيطريين تظل الأزمة قائمة ما ينُذر بالقضاء على الثروة الحيوانية في مصر.

 

لكن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اتخذت قبل ذلك العديد من القرارات كان أولها قرار 517 لسنة 86 ويسمح بالعجول البتلو التي لا يقل وزنها عن 120 كيلو جرام، ثم جاء القرار رقم 1930 لسنة 2013، لتفادي إهدار الثروة الحيوانية، وعدم ذبك البتلو التي تقل عن 250 كيلو أو سن عامين.

 

                                                البتلو

مديريات الطب لبيطري

 

حزمة من الإجراءات اتخذتها مديريات الطب البيطري والإدارة المركزية للمجازر التابعتين للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أولها، عمل لجان رقابية مشددة بمحال الجزارة والشوادر و480 مجزرًا حكوميًا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية ومباحث التموين بالمحافظات، لضبط المخالفين لقرار حظر ذبح البتلو، ومواجهة مافيا تجارة اللحوم ومحاربة جشع التجار بشراء عجول البتلو من المزارعين لجني الأرباح، ما يهدد بتناقص الثروة الحيوانية وزيادة فى كميات اللحوم المستوردة.

 

اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قال: إنه يتم التنسيق تباعا مع الجهات الرقابية والتنفيذية بالمحافظات لتحويل جميع مخالفات ذبح «البتلو» للنيابة العامة، وتفعيل قرار حظر الذبح للعجول البتلو البقر والجاموس، مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع المجازر المعتمدة بالمحافظات والبالغة 480 مجزرا، بتفعيل القرار الوزارى الخاص بحظر ذبح عجول البتلو.

 

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن الوزارة ليس لديها رؤية وخطط مستقبلية لإحياء مشروع «البتلو» وتفعيل قرار حظر ذبح العجول حديثة الولادة ومنع التصدير للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد.

 

وأشار في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، إلى أن لحم البتلو، مقصدا لفئة معينة وهى فئة الأغنياء، ولا تتعدى 5% من المستهلكين، لذلك لابد من قرار حاسم بحظر ذبحه حتى يتمكن العجل الواحد من بلوغ سن العامين وإتمام عملية التسمين وبالتالى يستطيع أن يوفر 450 كيلو من اللحم بدلا من 60 كيلو الذى تنتج عنه عند ذبحه وهو مازال صغيرا لم يكتمل نموه.

 

وأوضح المصدر، أن السبب الرئيسى فى عدم تنفيذ القرار وحظره بالمجازر ومحلات الجزارة والشوادر بالمحافظات، يرجع إلى ضغوط مافيا التجار للسيطرة على رفع الأسعار، مؤكدا أنه منذ صدور القرار 2013 لم يتم تشكيل أي من اللجان الرقابية على مجازر البساتين والوراق، والمنيب وحلون، لتطبيق القرار وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء لسد الفجوة، كما أن القرار لم يطبق فى 477 من المجازر الحكومية، إضافة إلى تجاهل مديريات الطب البيطرى القرار منذ صدوره .

 

 

وتابع : من ضمن الأسباب أن أصحاب النفوذ ومافيا تجار اللحوم تعيق تطبيق القرار للسيطرة على رفع الأسعار، وغياب الإجراءات البيطرية والرقابية والحملات المفاجئة لكل من يخالف قرار ذبح عجول البتلو، مشيرا الى أنه منذ صدور القرار يذبح التجار العجول البتلو حديثة الولادة لجني الأرباح مما يؤثر على الثروة الحيوانية، إضافة إلى عدم توفير الأعلاف لإحياء المشروع، وعدم وجود آلية لتوفير الرعاية البيطرية، والأمصال واللقاح البيطرى، وتوفير الدعم المادي للمربي الصغير.

 

ولفت المصدر، إلى أن الثروة الحيوانية تناقصت خلال الأعوام الماضية بسبب عدم وجود رؤية واضحة وعملية للنهوض بها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة فشلت فى مشروعات تربية البتلو وعدم ذبح الإناث وعدم الذبح فى الشوارع والميادين.

 

وأوضح أن استهلاك مصر من اللحوم الحمراء يتعدى 10 ملايين طن سنويا منها 60% من اللحوم المستوردة من الخارج، فى صورة لحوم مجمدة بنسبة 30%، و30% من الحيوانات الحية من الأبقار والجمال، و40% من الكمية يتم إنتاجها من الذبح المحلى، لافتا إلى أنه مع تغير ظروف المجتمع وارتفاع أسعار الأعلاف أصبح المربى لا يجد عائدا مجزيا لاستثماراته مما أدى إلى توقف أغلب المستثمرين عن تنفيذ مشروعات التسمين وبدأت الثروة الحيوانية في التناقص .

 

الدكتور لطفي شاور، مدير عام المجازر بمحافظة السويس سابقا، قال، إنه اجتمع مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة 6 ساعات بعد توليه المنصب، وناقشوا 14 موضوعًا لتطوير الثروة الحيوانية، وتم إرسال تلك المقترحات إلى الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لكن دون جدوى حتى الآن.

 

             اجتماع وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا ونوابه الثلاثة

 

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن «البتلو» هي زريعة الثروة الحيوانية، ويتم وأدها من خلال الذبح المخالف للقوانين المنظمة من قبل ضعاف النفوس.

 

                                         الدكتور لطفي شاور

 

 

وأوضح أن هناك مصالح متداخلة ويوجد مافيا لحوم يهمها الثروة الحيوانية تتدمر،  حتى يجني الأموال من الاستيراد الخاص به، لافتًا إلى أن مصر بها كل المقومات التي تجعلها تتربع على عرش الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، لكن مافيا التجار يريدون تحويل مصر من مرحلة الاكتفاء إلى الاستيراد.

 

وأكد أن مصر تخسر سنويًا مليون عجل بتلو رضيع يتم ذبحهم بالمخالفة للقانون، وهذا كفيل من تحويل مصر من مرحلة الاكتفاء إلى الاستيراد، ويتم ذلك من خلال إصدار تعليمات مباشرة للمجازر مثل مجزر الوراق البساتين لذبح العجول من خلال مسؤولي المجازر ويوجد فرصة للتلاعب من خلال وضع العجول الرضيعة بجانب الكبيرة بحجة الحيوانات المذبوحة غير صالحة للتربية.

 

وتابع: مسؤولو المجازر يكتبون في تقريرهم خلال ذبح العجول البتلو أنه بها عيب خلقي حتى يتمكنوا من ذبحها، موضحًا أن القانون لم يفصل في هذه النقطة، ويتقدم صاحب الحيوان بطلب ذبح للعجل بحجة أنه به عيب خلقي في محضر لأقرب قسم شرطة تابع له للتحايل على القانون، ويتم تشكيل لجنة من المجزر تفحص العجل وهي من تقرر الذبح أو التربية، إضافة إلى ختم الحيوانات باختام وهمية من قبل مافيا اللحوم ويتم كتابة العجول بأنها كبير وهي في الأساس «بتلو رضيعة».

 

واستكمل: «أنه يتم دفع رسوم على للعجول «البتلو» على أنها كبيرة ويورد لخزينة الدولة مبالغ كبيرة ويوضع عليها ختم العوارض الذي يدل للجهات الرقابية بأن الحيوان مذبوح بسبب عدم صلاحيته للتربية وهو تحايل على القانون».

 

 

ولفت إلى أن مصر تعد من أكثر بلاد العالم استيرادا للحوم الحمراء بسبب نقص الإنتاج المحلي، خاصة أن اللحوم من أساسيات الغذاء البروتيني للشعب المصري، موضحا أن أعداد الثروة الحيوانية بلغت 8 ملايين رأس عام 2014 بدلا من 11 مليون رأس من الماشية عام 2010 إلى أن وصلت إلى 5 ملايين فقط، وهذا دليل على التناقص المستمر لرؤوس الماشية في مصر نتيجة ذبح «البتلو».

 

مافيا تجارة اللحوم

 

وقال الدكتور لطفى شاور، إن قرارات ذبح عجول «البتلو» لم يتم تطبيقها، وكل تصريحات المسئولين عن حظر ذبح البتلو تصريحات رنانة بدون تنفيذ يستفيد منها مافيا تجارة اللحوم، مؤكدا أن القرار لم يتم تطبيقه بمجازر البساتين والوراق، والمنيب وحلون حتى الآن، ويعملون على تمرير رسوم البتلو على أنها جاموس بالمخالفة، مؤكدا أنه لا توجد رقابة تنفيذية على المجاز لتنفيذ قرار حظر ذبح البتلو الأقل من 400 كيلو.

 

 

البرلمان

 

النائب رفعت داغر عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب، أكد أن مشروع البتلو يعُد من المشروعات الهامة لدى الفلاح، والذى يحتاج إلى العديد من الضوابط الهامة وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية مرة أخرى.

 

وأضاف داغر، في تصريحات صحفية، أن مشروع البتلو يحتاج إلى أهم قرارين وهما: حظر ذبح الإناث من البتلو لاستمرار الإنتاج من تكاثر الإناث، وحظر ذبح البتلو صغيرة السن، والعمل على تربيتها للاستفادة القصوى من إنتاج اللحوم للعجل الواحد.

 

                                       النائب البرلماني رفعت داغر

 

 

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مشروع البتلو شهد حالة من التدنى خلال الفترة الأخيرة وذلك لعدم وجود تمويلات كافية لصغار المربيين من بنك التنمية والائتمان الزرعى، مؤكداً أن تحويل إدارة البنك إلى البنك المركزى وتغيير اسمه إلى البنك الزراعى المصرى يشير إلى وجود بشائر جديدة للنهوض بالثروة الحيوانية والزراعية مرى أخرى.

 

وكان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 72 لسنة 2017، بأنه لايجوز ذبح عجول البقر الذكور والجاموس الذكور، قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 400 كيلو جرام.

 

ونص القرار الوزاري على أن ذلك الأمر لا يسري على عجول البقر وعجول الجاموس المستوردة من الخارج بغرض الذبح.

 

وكلف وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارات الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة بكل المحافظات، بمتابعة تنفيذ هذا القرار، من خلال لجان للمتابعة يتم تشكيلها لضبط أي مخالفات في هذا الشأن.

 

وأكد وزير الزراعة أن ذلك القرار يأتي ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلي من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة، وتقليص الفجوة الغذائية من نقص اللحوم الحمراء.

 

                            الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة السابق