من المجلس العسكري للسيسي.. التضخم يقفز من 11% لـ31%

لم تتوقف نسب التضخم عن وتيرتها المتسارعة في الصعود منذ الثورة، إلى مستويات جديدة داخل السوق المصرية، تزامناً مع شح العملة الأجنبية في القنوات المصرفية الرسمية، ثم تحرير كامل للجنيه.

في 25 يناير 2011 (تاريخ اندلاع الثورة)، بلغت نسبة التضخم في مصر 11%، واستمرت عن هذه الحدود حتى إعلان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تنحية نفسه من قيادة البلاد، لتبلغ الشهر الماضي عند 31.7% بنسبة ارتفاع بلغت 190% عن 2011.

ويستعرض هذا التقرير، معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة التي أعقبت تنحي مبارك، مروراً بفترة المجلس العسكري والرئيسين الأسبقين محمد مرسي وعدلي منصور، وفترة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والفترة التي أعقبت التعويم.

فترة المجلس العسكري

خلال فترة حكم المجلس العسكري الذي فوضه مبارك بإدارة شؤون البلاد، ارتفع معدل التضخم السنوي من 11.8% في مارس 2011، إلى 12.1% في يونيو من نفس العام.

وأخذت النسبة في التراجع إلى 7.5% في أكتوبر في نفس العام أيضاً، وارتفع إلى 10.4% في شهري نوفمبر وديسمبر من ذات العام.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 9.2% في يناير 2012، وارتفع إلى 9.9% في الشهر التالي، وبدأ يتراجع إلى 9.3% في أبريل، وواصل الانخفاض إلى 7.4% في يونيو من نفس العام.

فترة مرسي

وبدأ حكم محمد مرسي من يوليو 2012، واستمر عاماً.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.3% خلال الشهور الثلاثة الأولى من حكم مرسي، ليرتفع إلى 7% في الشهر الرابع، وبدأ مسيرة الانخفاض إلى 4.1% في نوفمبر 2013 وارتفع إلى 4.7% في الشهر التالي له.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.6% في يناير 2013، وبدأ مسيرة الصعود إلى 10.9% في يونيو 2013، آخر شهر أمضاه مرسي في الحكم.

فترة عدلي منصور

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5% في يوليو 2013، أول شهر للرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد الإطاحة بمرسي، وتراجع إلى 10.9% في الشهر التالي، وبدأ موجة الصعود من 11.1% في سبتمبر 2013، ليصل إلى 12.2% في يناير 2014.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.2% في فبراير 2014، وواصل الانخفاض 8.2% في يونيو من نفس العام، مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلفاً لمنصور.

فترة السيسي

ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 11.1%، في يوليو 2014، أول شهر للسيسي في الحكم، وسجل 11.5% في أكتوبر 2014، وتراجع خلال الشهرين التاليين إلى 8.5% و 9.80% على التوالي، ليبدأ موجة الارتفاع إلى 10.7% في فبراير  2015.

وتباينت معدلات التضخم السنوي بين الارتفاع والانخفاض حتى وصلت إلى 12.9% في مايو 2016، وارتفعت إلى 12.9% و 14.8% و 14.8% في الشهور الثلاثة التالية على التوالي.

ووصل التضخم إلى 16.4% في أغسطس 2016 وتراجع قليلا إلى 14.6% في الشهر التالي، ثم إلى 14% في أكتوبر من نفس العام.

بعد التعويم

وكانت مصر على موعد مع التعويم في 3 نوفمبر 2016، لتكون أحدث دولة في العالم تحرر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية لتخضع لقواعد العرض والطلب.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 20.2% في نوفمبر 2016، ومنذ ذلك يواصل ارتفاعه إلى 24.3% في نهاية العام الماضي.

وواصل معد التضخم السنوي ارتفاعه ليصل إلى 29.6% في يناير 2017 و31.7% في الشهر التالي له، وهو أعلى معدل خلال عقود.

وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية مثل تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

ومنتصف الشهر الماضي، توقع وزير المالية عمرو الجارحي، ارتفاع معدل التضخم إلى الذروة بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبعدها تلاشي صدمات الأسعار التي قفزت في أعقاب تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.