وتحذيرات من صدام مرتقب..
البرلمان يصر على مناقشة «السلطة القضائية».. و«المجلس الأعلى» يرفض
أعاد موقف المجلس الأعلى للقضاء والذي أعلن عن رفضه التام لمشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن قانون السلطة القضائية، الصراع بين المؤسستين التشريعية والقضائية.
وأعلن المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، الأحد الماضي، رفض المجلس بإجماع آراء أعضائه السبعة، مشروع القانون الذي يتم بموجبه تعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية بدلًا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
كما ينص مشروع القانون على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.
لم يكن رفض مجلس القضاء الأعلى لمشروع القانون الوحيد، بل سبقه رفض من نادي القضاة، ومجلس الدولة، غير أن نواب البرلمان يصرّون على تمرير القانون والخوض في مناقشاته، مشيرين إلى أن المجلس لا يقبل وصاية من أحد، ويأتي ذلك أيضًا وسط تحذيرات من احتدام المعركة بين السلطتين التشريعية والقضائية.
من جانبه، قال النائب عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن مجلس النواب يحق له قانونيًا ودستوريًا مناقشة وإقرار أي قانون دون وضع قيود عليه.
وأضاف كامل، لـ "مصر العربية"، أنّ مجلس النواب سيناقش مشروع القانون دون أي تأثر بقرارات ومواقف الهيئات القضائية المختلفة، معربًا عن تقديره الكامل له ولدورهم.
وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن مجلس النواب يمثل المؤسسة التشريعية الأولى ولا يقبل أن تفرض عليه وصاية من أي سلطة أخرى، وجميع ما يقوم به متوافق مع السلطات المخولة له وفقا للدستور المصري الذي يجري العمل به حاليا.
وأشار الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون، والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أن الدستور حدد أن يتم أخذ رأي الجهات القضائية في مناقشة القوانين المتعلقة بها لكنه لم يجبر البرلمان على الالتزام بهذا الرأي.
ولفت كبيش، لـ "مصر العربية"، إلى أنه بعيدا عن التوجهات السياسية خلف القانون، لكن من الناحية القانونية لا يملك القضاء أن يوقف البرلمان أو يمنعه من مناقشة وتمرير القانون.
وعلى جانب آخر عبر رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، عن رفضه لاستماتة البرلمان في إصدار القانون رغم حالة الجدل التي أحدثها والرفض الواضح له من جانب المؤسسات القضائية المختلفة والتي أجمعت على رفضه.
وتساءل محسن، في حديثه لـ "مصر العربية": ما المصلحة في خلق الصراعات بين مؤسسات الدولة، ولماذا يصرّ البرلمان على تمرير القانون رغم حالة الرفض الواضحة له؟
وتابع مدير المركز الوطني للاستشارات: البرلمان في الوقت الحالي لديه موضوعات وأجندة تشريعية نص عليها وألزمه بها الدستور ولم ينتهِ منها بعد، معتبرا أنه يسعى لخلق الأزمات التي ربما تكون عواقبها سيئة جدًا.
