قائمة العفو الرئاسى.. امرأة وحيدة وبدون إخوان أو محبوسين احتياطيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، اليوم الإثنين، بالعفو عن عدد من المحبوسين في قضايا التظاهر والرأي، في قائمة العفو الثانية التي ضمت 203 حالات.

ضمت قائمة العفو الثانية، أسماء تراوحت أعمارها من العشرينيات وإلى حاجز الـ 70 عاما، وطبقا لتحليل القائمة فإن هناك أكثر من 65 شاباً في العشرينيات، و43 في الثلاثينيات من عمرهم، و57 في الأربعينيات، و31 في الخمسينيات، و3 في الستينيات.

فتاة واحدة جاء اسمها ضمن العفو وهى "جميلة سري الدين"، المتهمة في قضية إحياء الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود، والمحكوم عليها بعامين سجن، ورُفض الاستشكال على حكمها في أكتوبر الماضي، بعد القبض عليها في 19 نوفمبر 2015 بتهمة التجمهر وتعريض السلم العام للخطر.

وضمت القائمة 3 متهمين من قضية "أحداث الأزبكية"، اﻷول محمد مصطفى المرسي الجندي، والد عبد الرحمن الجندي -المتهم في نفس القضية إلا أن قرار العفو لم يشمله-، وهو ما تكرر مع الشقيقين علي وعبد الرحمن عارف والقرار شمل اﻷول فقط، وأخيرا أيمن يوسف.

وتعود قضية أحداث اﻷزبكية إلى 6 أكتوبر 2013، حيث حكمت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 16 إرهاب في 29 سبتمبر 2014 بالسجن 15 سنة و 5 سنوات مراقبة وغرامة 20 ألف جنيه لـ 59 متهما حضوريا بتهم البلطجة وتعطيل مترو الأنفاق والانتماء لجماعة محظورة في القضية رقم 10325 لسنة 2013، المعروفة باسم "قضية الأزبكية".

وضمت القائمة: "خالد جمال عبد العزيز دياب، وأحمد عادل حُزين"، الطالبان بكلية صيدلة المنصورة المقبوض عليهما منذ إبريل 2014، وصدر ضدهما حكما بالسجن 3 سنوات على خلفية قضية تظاهر.

في المقابل، خلت القائمة من المحبوسين احتياطيا، رغم أن لجنة العفو رفعت بعض الأسماء إلى الرئاسة للعفو عنهم، لكن الأمر ما زال بحاجة إلى مخرج قانوني أو تعديل قانون العفو، الذي يشمل فقط المشمولين بأحكام قضائية باتة ونهائية.

كذلك خلت القائمة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، حيث أكد أكثر من عضو في لجنة العفو أن استثناء أعضاء الإخوان من قوائم العفو، يشكل احد معايير عملها، مبررين ذلك بخطورتهم على المجتمع.

ومن جهته أوضح طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قائمة العفو الثانية تضم العديد من الحالات الصحية داخل السجون، بجانب قضايا التظاهر والطلاب المحكوم عليهم أحكام باتة ونهائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر شهر أكتوبر الماضي تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وأصدر في نوفمبر 2016 قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من المحبوسين.