(صور) تصاعد احتجاجات «محامي المنيا» ضد سجن 8 من زملائهم

صّعد عدد من المحامين بمحافظة المنيا، من احتجاجاتهم على الحكم الصادر بحق 8 من زملائهم بالسجن 5 سنوات، بتهمة إهانة القضاء، على الرغم من تقديم القاضي مقيم الدعوى مذكرة تصالح في جلسة يوم الأحد الماضي..

وأعلن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بنقابة مركز مطاي الفرعية بالمنيا، عدم الحضور أمام النيابه العامة سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، وكذلك عدم حضور تجديدات الحبس، وعدم التعامل مع خزينة المحكمة، وعدم تحريك أي قضايا جديدة إلا القضايا الإجرائية "قضايا المواعيد".

كما قرر أعضاء الجمعية العمومية تنظيم وقفة أمام النقابة الفرعية بمطاي بالروب الأسود وذلك من الساعة الحادية عشر إلي الساعة الثانية عشر كل يوم، مشيرين إلى من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه إلي الشطب فوراً من قبل النقابة العامة.

من جانبه قال محمد رجب نايل نقيب محامين مطاي، إنه تضامنًا مع زملائنا المحامين الصادر بحقهم حكم بالحبس ٥ سنوات، رغم تصالح وتنازل رئيس المحكمة الطرف الأخر في القضية، تم إعلان الإضراب الجزئي أمام محكمة الجنايات، وحضر أثنين من زملائنا أمام الدائرة، وأثبتوا الإضراب بمحاضر الجلسات، وتم تأجيل القضايا لجلسات أخري لعدم حضور المحامين.

وأشار إلى أنه من المقرر انعقاد اجتماع مع النقيب العام، لافتًا إلى  أن المحامين الذين أعلنوا الإضراب من خارج المنيا، كان نوعاً من التضامن وليس بشكل رسمي، ومن المقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرسمية ضد الحكم الصادر بحسب كلامه.

فيما قال محمد صقر المحامي بمطاي، إن المحامين المحكوم عليهم حبسوا  فور صدور الحكم في جو من ذهول الجميع، وكانوا جميعًا حاضرين لجلسة النطق بالحكم، لتأكدهم أن الدعوي ستنقضي أو سيصدر حكم مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد حضور المستشار أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي قدم مذكرة بنفسه للتصالح مع المحامين، وتحدث أنه حرصاً علي مستقبلهم وعلي مهنة المحاماة العريقة أقر التصالح.

كان مجلس النقابة العامة للمحامين، أصدر بيانًا عقب صدور الحكم، قرر فيه الإمتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بالمنيا، حتى اشعار آخر،.

وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت مساء الأحد الماضي، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد، عاطف حسن، خلف ثروت، محمد حسن، عبد الناصر محمد، محمد حامد، ومحمود محمد، لإتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.

كما قررت ذات المحكمة، قبول الإستشكال المقدم من المحامي أحمد عيد، المتهم التاسع، الصادر بحقه حكم في جلسة 9 أغسطس 2015، بالسجن 3 سنوات، حضوريًا.

وتعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدداً من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.

وكانت نيابات شمال المنيا، أحالت في شهر سبتمبر 2014، 22 محامياً جميعهم من أبناء مركز مطاي، بشمال المحافظة، إلي المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي علي عضو قضائي، وإثارة الشغب والفوضي داخل المحكمة، وصدرت ضدهم أحكام في أولى جلسات محاكمتهم في 9 أغسطس 2015، بالسجن المؤبد علي 8 منهم، غيابيًا، و3 سنوات علي محامي واحد، حضورياً، وبراءة الباقيين وعددهم 13محاميًا.