المادة 64 من قانون الاستثمار تثير الجدل فى البرلمان

أثارت المادة رقم 64 من مشروع قانون الاستثمار حالة من الجدل داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تتيح المادة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إيقاف أو إلغاء ترخيص أى مشروع داخل المناطق الحرة فى حال صدور حكم قضائى يثبت تورطه فى واقعة تهرب ضريبى أو جمركى.

وطالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بتحديد إن كان الحكم القضائى نهائى أم بات، فرد عليه محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائى لضمان سرعة الإجراءات، وهو ما رفضه النائب طارق حسانين عضو اللجنة، قائلا "نص موظفين البلد شمال، مينفعش تبقى متبقاش خصم وحكم، لابد من وجود حكم قضائى سواء نهائى أو بات، ولا يجب أن تكون الهيئة خصم وحكم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستمرار مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور عدد من أعضاء اللجنة محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.