خلاف تحت قبة البرلمان حول «العمالة الأجنبية» في قانون الاستثمار

أثارت نسبة العمالة الأجنبية في مشروع قانون الاستثمار الجديد، جدلا تحت قبة البرلمان، حيث ينص على نسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20% منها، من حجم العمالة في أي مشروعات استثمارية داخل الدولة، الأمر الذي اعترض عليه بعض نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مبررين اعتراضهم بأن تلك النسبة كبيرة، وتهدد فرص مواجهة البطالة، فيما رأى آخرون العكس.

 

 

النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إنه يرى أن نسبة 20% من العمالة للأجانب نسبة كبيرة ولا تخدم الهدف الذي تسعى إليه الدولة من إقرار قانون الاستثمار في كونه يهدف إلى القضاء على البطالة المنتشرة في مصر والتي بلغت نسبة كبيرة.

 

 

ووفقا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الربع الأول لعام 2016، بلغ معدل البطالة الإجمالى (15-64 سنة) بنسبة 12.7% من إجمالى قـــوة العمـــل، بينما كان 12.8% فى كل من الربع السابق ونفس الربع من عام 2015.، وأن 27.3% معدل البطالة بين الشباب (15- 29 سنة).

 

 

وأضاف الجوهري، لـ "مصر العربية"، أنه يرى تقليل النسبة كحد أقصى 10% فقط، من أجل الاستفادة من خبرات الأجانب وطريقة عملهم المنظمة جدا، وفي الوقت نفسه نحقق أكبر قدر من الاستفادة من تلك الاستثمارات في مواجهة نسب البطالة المتزايدة بشكل مستمر.

 

 

وتوقع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يحدث تجاوزات من جانب رجال الأعمال فيما يتعلق بنسبة 20% كحد أقصى، وربما تصل إلى 30% او أكثر من خلال التحايل عى القانون،، لافتا إلى أنهم سيخضعون لقانون العمل المصري.

 

 

وتابع الجوهري: هذه العمالة الأجنبية ستتلقى رواتبها بالعملة الصعبة، ولن يمكن إجبارها على تحويلها إلى الجنيه المصري، ولن تكون هناك أية قيود على خروجها من مصر إلى الدول الأجنبية، وهذا الأمر يتعارض مع سياسة الدولة في توفير العملات الصعبة على المستوى الداخلى لتقليل الفجوة ما بين سعر الجنيه والدولار أو باقي العملات الأجنبية الأخرى.

 

 

وفي سياق منفصل، رأت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية، أن هذه النسبة ربما تكون قليلة وليست مرتفعة كما يتصور البعض، وهي أرخص في التكلفة من إرسال بعثات من العمالة المصرية لتلقي تدريبات في الخارج، الأمر الذي اعتبرته مكلفا جدا.

 

 

وأشارت بسنت، لـ "مصر العربية"، إلى أن النظام الأوروبي في العمل مختلف تماما عما هو متبع في مصر، بما يخدم في النهاية مصالح العمل ويعطي أيضا للعامل حقوقه، فلا يوجد في الكثير من الدول ما يسمى بـ "الشيفت"، المحدد بوقت، بينما ينتهي وقت الشيفت متى ينتهي العمل، وإذا استمر لمدة 10 ساعات لا يمكن للموظف أن ينصرف دون أن ينهي أعماله الموكلة إليه، مع العلم أيضا أن يأخذ مكافآت مالية إضافية عن عدد الساعات التي يقضيها خارج موعد العمل الرسمي.

 

 

وأكدت الخبيرة المصرفية، أنه لا يمكن تعليم المصريين هذه الإجراءات ولو استمر تعليمهم نظريا لها 10 سنوات، لكن الممارسة الفعلية ستجعلهم يتفهمون طبيعة العمل الحقيقي والجاد.

 

 

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية، أن العمالة الأجنبية لا يقصد بها العامل البسيط لكن المقصود بها العمالة في المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا، والتي تكون منوطة بوضع السياسات العامة للعمل، والقواعد التي يسير عليها صغار الموظفين.

 

 

فيما رفض النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، الحديث حول تلك النسبة، لافتا إلى أنهم لم يصلوا في مناقشات قانون الاستثمار إلى تلك المادة حتى الآن.

 

 

ونوه الشريف، في حديثه لـ "مصر العربية"، إلى أنهم سيستمعون داخل اللجنة إلى كافة الآراء المتعلقة بتلمك المادة من جانب الحكومة والمستثمرين وأيضا رأي نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، للرخوج في النهاية برأي موحد ونسبة للعمالة الأجنبية يتم الاستقرار عليها.

 

                                         النص الكامل لقانون الاستثمار