منظمات حقوقية ودولية تدين الاختفاء القسري لـ الناشط أحمد عماشة

طالبت منظمة فرونت لاين ديفيندرز Front Line Defenders  السلطات المصرية بفتح التحقيق في اختفاء المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عماشة، المشارك في تأسيس رابطة أسر المختفين قسريا.

 

وأضافت في بيانها الصادر اليوم، أن الرابطة ساعدت أهالي المختفين في تقديم الدعم القانوني ورفع الشكاوي للنيابة العامة، مشيرة إلي أنه في 10 مارس 2017 اختفي "عماشة" بعد القبض عليه في نقطة تفتيش شرطة بالقاهرة.

 

وأكدت أن العديد بمن فيهم أفراد عائلته قيام عناصر الأمن بالقبض عليه بنقطة شرطة بمدينة نصر، وسط رفض قوات الأمن تقديم معلومات حول القبض عليه أو التهمة الموجهة له

 

 وشددت على أن حالات الاختفاء القسري في مصر أخذت في الزيادة، خاصة وسط الرغبة في انتزاع اعترافات بالقوة، موضحاً أنه وفقاً لمركز النديم فان المختفين عرضه للعزلة والترهيب والتعذيب، معربة عن قلقها إزاء سلامة أحمد عماشة.

وحثت السلطات على الإفراج الفوري عنه وضمان سلامته الجسدية، والتأكد من عدم تعرضه للقوة وإكراهه على الإدلاء باعترافات كاذبة والسماح له بالوصول إلى محامية

 

وأدانت 12 منظمة حقوقية استمرار ملاحقة الحقوقيين والعاملين على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مؤكدين أن اختفاء الدكتور أحمد يعد امتداداً للحملة على المراكز الحقوقية التي تجلت بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

 

وطالبت المنظمات الداخلية  إجلاء مصير أحمد عماشة والتوقف عن سياستها القمعية بإخفاء النشطاء قسرياً وظهورهم في قضايا ملفقة، بحسب البيان.

 

وقع علي البيان :" مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مركز قضايا المرأة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، حربة الفكر والتعبير".

 

ويعد أحمد عماشة أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، وأغلاق سجن العقرب، وأوقفوا الاختفاء القسري، وعضو بحركة كفاية.

 

جدير بالذكر أن منظمة فرونت لاين ديفيندرز  Front Line Defenders منظمة دولية إيرلندية معنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

وأصدرت حملة التضامن مع المعتقل الذي تم اختطافه من وسط القاهرة نهاية الأسبوع الماضي وإخفاؤه قسريا، بيانا لجمع التوقيعات، خاصة وأنه لم يُستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

وأدان الموقعون على البيان استمرار "الحملة البشعة" لملاحقة الحقوقيين والمعنيين بالتشبيك بين المنظمات الحقوقية لصالح تحسين أوضاع ملف حقوق الإنسان وحصول معتقلي الرأي على حقوقهم.