4 قضايا على طاولة مجموعة العشرين.. وترقب لـ"خطة ترامب" التجارية
"غموض وترقب ومخاوف"، ثلاثة أمور تلخص حال الاقتصاد العالمي الفترة الراهنة، مع اقتراب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المثير للجدل" مشروع موازنة الولايات المتحدة للعام المالي الجديد والتي تعكس شعاره "أمريكا أولاً"، وهو ما يترقبه اجتماع دول مجموعة العشرين لمعرفة كيفية التعامل مع خطة "ترامب" لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي في العالم.
ويعقد غدا ولمدة يومين، اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، والتي تستضيفها مدينة بادن بادن الألمانية، ليناقش الاجتماع 4 ملفات أساسية حول وضع الاقتصاد العالمي، ليكون الملف الأول والأهم خطة "أمريكا أولا" والتي اثارها الرئيس الأمريكي "ترامب" إثر الإعلان عن فوزه برئاسة البيت الأبيض.
ومن المقرر أن يطرح وزير الخزانة الأمريكي الجديد "ستيفن مونشن" في اجتماعات مجموعة العشرين خطة أمريكية مغايرة عن تلك التي اعتادها العالم مع كل رئيس جديد للولايات المتحدة.
"أمريكا أولا"
ويدور جدل عالمي حول تلك النزعة الوطنية الاقتصادية التي يتبناها "ترامب" بسبب السياسات الحمائية التجارية، بعد مهاجمته الصين بدعوى أنها تتلاعب بأسعار الصرف من أجل تخفيض قيمة اليوان الصيني أمام الدولار، بما يعطي المنتجات الصينية ميزة تنافسية سعرية في الأسواق العالمية.
ويتمثل التحول الأكبر في رؤية ترامب في قرار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة أميركية وآسيوية تطل على المحيط الهادئ، فضلا عن إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا» القائمة منذ حوالي عقدين من الزمان وتضم إلى جانب الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
في الوقت نفسه، فإن مفاوضات اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي أصبحت في موضع شك، حيث قال ترامب إنه يفضل الاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات متعددة الأطراف، لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع الدخول في اتفاقيات تجارية أو اقتصادية منفردة.
وفي خطابه أمام الكونغرس، في الشهر الماضي، دعا ترامب إلى «التجارة العادلة» مع سياسات تحمي العمال الأميركيين، ولم يتضح حتى الآن، ما هي الاتفاقيات التجارية التي يمكن أن يدخل فيها ترامب، إن كان له الدخول في اتفاقيات تجارية دولية.
وحول وضع ضغوط على الصين بحجة أنها تتلاعب بالعملة؛ قال «مونشن» وزير الخزانة الأمريكي، إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا بعد بشأن هذا الملف، وإن وزارة الخزانة تقيم الموقف بدقة.
وأضاف في تصريحات سابقة: "إن الإصلاح الضريبي في صدر أولوياتنا. وأفهم المطلوب عمله لإصلاح الاقتصاد" متعهدا بمساعدة ترمب في تنفيذ خطته الاقتصادية الشجاعة التي ستوفر وظائف ذات أجور جيدة وتدافع عن العامل الأمريكي.
وفي نفس الوقت، اتهم أحد كبار المسؤولين التجاريين في إدارة ترمب، ألمانيا بزيادة العجز التجاري للولايات المتحدة من خلال إضعاف قيمة اليورو أمام العملة الأمريكية.
قوة الدولار
وربما تقدم اجتماعات مجموعة العشرين اختبارا للطريقة التي يعتزم العالم أن يتعامل بها مع العواقب العالمية لقوة الدولار.
وقد ارتفعت قيمة العملة الخضراء على خلفية اعتزام ترمب خفض الضرائب وتحفيز الاقتصاد وتخفيف القواعد والنظم المنظمة لنشاط الشركات والأعمال في البلاد.
ومع ارتفاع قيمة الدولار، يجعل المنتجات الأمريكية المصدرة إلى الصين أعلى سعرا، في حين يجعل سعر المنتجات الصينية أقل سعرا، ذلك في الوقت الذي يعزز ضعف قيمة اليورو من الصادرات الألمانية، وهو ما يؤدي إلى دفع الفائض التجاري لألمانيا مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.
وكان رئيس مجلس التجارة الوطني التابع للبيت الأبيض، بيتر نافارو، قد هاجم كلا من ألمانيا والصين واليابان، وربط بين ادعائه بالتلاعب في أسعار الصرف والعجز التجاري للولايات المتحدة الذي يبلغ 65 مليار دولار.
وقال "نافارو": "في ظل عالم حقيقي توجد به أسعار صرف ثابتة، وتعويم مدار، وتلاعب في العملة لا يمكن تصحيح العجز التجاري للولايات المتحدة”.
النمو العالمي
وفيما يخص الاقتصاد العالمي فالغموض يحيط بآفاق المستقبل النمو العالمي، وذلك مع استعداد بريطانيا لبدء مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، والتصريحات الحادة الصادرة من البيت الأبيض بشأن التجارة العالمية، وسلسلة الانتخابات التي يصعب التنبؤ بنتائجها في أوروبا، في ظل ازدياد شعبية القوى والأحزاب اليمينية الشعوبية في دول القارة.
مناخ استثمار إفريقيا
ويحتل موضوع تحسين مناخ الاستثمار على المدى الطويل في أفريقيا، مكانة متقدمة على جدول أعمال اجتماعات مجموعة العشرين في ألمانيا، حيث سيتم التركيز على تشجيع مشروعات تطوير البنية التحتية والتعليم في القارة، وذلك في وجود وزراء مالية 5 دول إفريقية هي كوت ديفوار، والمغرب، ورواندا، والسنغال، وتونس.
