«المحامين» تعلن إضرابًا عامًا أمام محاكم الجنايات بكافة المحافظات

قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، في اجتماعه المنعقد مساء أمس الخميس مع مجالس النقابات الفرعية، بنادي محامين المعادي النهري، الإضراب العام أمام محاكم الجنايات بكافة محافظات الجمهورية بدءًا من غدٍ السبت.

 

صرَّح بذلك صلاح مقلد عضو مجلس النقابة لـ"مصر العربية"، حيث قال إنَّه في حالة عدم الالتزام بالإضراب ستتم إحالة المخالفين للتأديب، مشيرًا إلى أنَّ الإضراب مقتصرٌ على يوم واحد فقط، فيما يستمر أمام هيئة المحكمة التي أصدرت حكم حبس "محامي المنيا".

 

وفي "اجتماع الخميس"، ناقش مجلس نقابة المحامين أزمة حبس محاميين بمدينة مطاي بمحافظة المنيا "خمس سنوات" رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، حيث بحث الاجتماع الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.

 

والأحد الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن خمس سنوات بحق تسعة محامين، سبعة منهم حضوريًّا، واثنان غيابيًّا؛ بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي "مقيم الدعوى"، والذي أقرَّ بالتصالح وقدَّم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة.

 

ولم يقتصر اجتماع المجلس على هذا الملف، حيث ناقش كذلك قانون القيمة المضافة، وفي هذا الشأن،  أوضح مقلد أنَّه تمَّ الاتفاق على أنَّه لن يتم التسجيل دون دفع الضريبة شهريًّا، متابعًا: "سيدفع المحامون 20 جنيهًا أمام المحاكم الجزئية، و40 جنيهًا أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيهًا أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها من محاكم بمجلس الدولة".

 

وذكر مقلد: "سيدفع المحامون بالنقض 200 جنيه تحت الحساب وسيتم خصم 10% من الأتعاب لصالح ضريبة القيمة المضافة، وأيضًا سيعادلها الإدارية العليا والمحكمة الدستورية".

 

وأشار إلى أنَّ هذه المبالغ بحسب الاتفاق بين النقيب العام سامح عاشور، ووزير المالية عمرو الجارحي مؤكِّدًا أنَّه سيتم تطبيق الضريبة بدءًا من السنة المقبلة.