«غزوة الصناديق».. يوم افترق جمع الثورة

قبل ستة أعوام من الآن، احتشد المصريون في طوابير طويلة، للتصويت في استفتاء 19 مارس، بنسبة غير مسبوقة في تاريخ مشاركتهم السياسية في الاستحقاقات الانتخابية حيث بلغت 41% ممن لهم حق التصويت.

 

تحين تلك الذكرى اليوم، وقد احتلت مكانا لم يكن يتوقعه أحد في ذاكرة الذين شاركوا في ثورة الخامس والعشرين من يناير، بل إن أكثرهم ينظرون إليها كأول مسمار تم دقه في نعش ثورتهم.

 

 

وقتها انقسم شركاء الميدان وتحولوا إلى فرقاء على طرفي نقيض؛ القوى والأحزاب المدنية التي فضلت رفض التعديلات والتصويت بلا لصالح كتابة الدستور أولا، مقابل الإسلاميون الذين رأوا أفضلية التصويت بنعم.

 

الإسلاميون نجحوا وقتها في الحشد للاستفتاء لتأتى نتائجه بنسبة 77% نعم، بكتلة تصويتية بلغت نحو  14 مليون ناخب، بينما رفضه حوالي 4 ملايين مصري، ووقتها سماه شيوخ الدعوة السلفية بغزوة الصناديق التي قال فيها الناخبين للدين نعم، ورفضت الخطاب العلماني المدني.

 

 

على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت التعلقيات أقل حدة هذا العام من العام الماضي، إلا أن الأوصاف تكررت مرة أخرى، فكتب باسم كامل، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على صفحته بموقع "تويتر" معلقا على الذكرى السادسة، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، "19 مارس دق أول مسمار في نعش الثورة وتحالف المجلس العسكري مع الإخوان ضد الثورة والثوار والشعار دائما نعم للجنة نعم للاستقرار".

 

 

وفي الناحية الأخري كانت التعليقات الإسلامية متمسكة بموقفها القديم، فغرد عدد من النشطاء الإسلاميين على نفس الخط، بعبارات تحمل الأطراف المدنية فشل الثورة، أو ما يسمونه خيانة الثورة والانحراف عن الخط الديمقراطي  بعد فشلهم في  الاستفتاء الذي جاء على غير هواهم.

 

 

يعتقد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة في حكومة عصام شرف بعد ثورة 25 يناير، أن 19 مارس لم يكن السبب الوحيد في هزيمة الثورة، لكنه كان بداية السقوط.

 

 

وقال لـ"مصر العربية" إن التيار الإسلامي أخطأ وقتها، وكذلك التيار المدني، لكن الاستفتاء كان القشة التي قسمت ظهر الثورة وقسمت من شاركوا فيها، لافتا إلى أن الإسلاميين كانوا يريدون الخروج من القمقم الذي وضعوا فيه خلال الفترةة السابقة على الثورة.

 

 

وأضاف: كانوا يريدون الانطلاق بعد التضييق عليهم، لذا حاولوا التحالف مع السلطة وقتها، واستغلال الظرف من أجل تصدر المشهد.

 

 

وأوضح أن التيار المدني كذك كانت له أخطاء تسببت في ضياع الثورة؛ أولها أنهم تخيلوا أن الثورة نجحت بسقوط مبارك وتنحيه عن الحكم، ولم يعوا أن الإسلاميين والدولة العميقة لا يقلون خطرا على الثورة من مبارك.

 

 

وتابع أن المدنيين وقتها كانت أسمى أمانيهم سقوط مبارك، وكانوا يعيشون في ما يشبه "يوتيوبيا الثورة"، ولم يعملوا بشكل جاد للحفاظ على مكتسباتهم التي حققوها.

 

 

ويشير إلى أن استفتاء مارس كان هو الأجندة التي بنيت عليها قوى الثورة المضادة خطتها لهدم يناير.

 

ويتفق معه مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي بأن استفتاء 19 مارس كان أول مسمار في نعش الثورة.

 

 

ويضيف لـ"مصر العربية" أن الثورة قضية صراع وفيها جولات و19 مارس كان إحدى هذه الجولات التي خسرت فيها القوى المدنية، بسبب الشراكة التي عقدت بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم وقتها.

 

 

ونوه إلى أن استفتاء مارس 2011 كان أول ثمرة من ثمار ثورة يناير أيضا حيث كان أكبر تجمع انتخابي شهدته مصر على مر تاريخها، وحشد المصريون أنفسهم ونزلوا للجان الاقتراع وهم على يقين ان أصواتهم للمرة الأولى ستشارك في التغيير وستحقق الفارق أيا كانت النتائج.

 

 

من جانبه، كتب أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل على تويتر قائلا: "النهاردة 19مارس، ذكرى غزوة الصناديق واستفتاء الجنة والنار والشريعة والشرعية، استفتاء أجبرنا عليه وكان بداية المسار اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي".

 

 

وأضاف: "ذكرى الاستفتاء اللي تم إجبارنا عليه علشان ينتخبوا البرلمان بسرعة قبل الدستور وطلع فى الآخر أنه استفتاء على شرعية المجلس العسكري".

وشارك النائب هيثم حريري، عضو مجلس النواب في التعليق على الذكرى بقوله إن استفتاء مارس هو بداية إنقضاض الثورة المضادة على ثورة 25 يناير.

ونشر في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": 19 مارس، ذكرى بداية الانقضاض على ثورة يناير "الثورة المضادة" المجلس العسكري، الإخوان "صبحى صالح .. طارق البشرى"، السلفيين "غزوة الصناديق نعم تدخل الجنة.

وأضاف: "تحية لكل من رفضوا تعديل الدستور وتمسكوا بكتابة دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية حديثة".