تصاعد الأزمة بين سكر الفيوم و الوطنية للطرق بسبب «رسوم الميزان»

تصاعدت الأزمة بين مصنع سكر الفيوم و الشركة الوطنية للطرق بعد رفض المصنع دفع مبلغ 30 ألف جنيه يوميا كرسوم ميزان نتيجة رفض الشركة المصرية منح المصنع خطاب يضمن عدم دفعه لأي مبالغ أخرى غير المتفق عليها.

وقال أحد العاملين بالمصنع طلب عدم ذكر اسمه إن إدارة مصنع سكر الفيوم رفضت ،أمس الإثنين ،دفع المبلغ المتفق عليه 30 ألف جنيه يوميا كرسوم ميزان بعدما رفضت الشركة الوطنية للطرق منح المصنع أي مستند ينص على عدم دفعه لأية مبالغ أخرى.

وأضاف المصدر لـ"مصر العربية " أن موظفي الشركة المتواجدين أمام بوابات المصنع منعوا دخول أي سيارات محملة بالمحاصيل إلا بعد دفع رسوم الميزان ، في الوقت الذي يرفض فيه المصنع دفع أية رسوم ما قد يؤدي إلى توقف المصنع ، على حد قوله.

فيما احتجزت الشركة الوطنية أمس الإثنين السيارات وسائقيها أثناء مجيئهم للمصنع من الطرق الخارجية بالقرب من مدخل قرية دمو بالفيوم لساعات عدة، لكنها أطلقت سراح السائقين ،بينما تحفظت على السيارات المحملة بالمحاصيل،بحسب ذات المصدر.

وكان نحو ألفي عامل بمصنع سكر الفيوم علقوا إضرابهم الأحد الماضي عن العمل لمدة أسبوع، عقب التفاوض بين إدارة المصنع و الشركة الوطنية للطرق، والاتفاق على اعتماد مبلغ ثلاثين ألف جنيه يوميًا كرسوم ميزان لحين الاجتماع مع رئيس الشركة الوطنية اللواء مجدي أنور.

وأضرب عمال شركة سكر الفيوم التي تتبع قطاع الأعمال العام ،الخميس الماضي،احتجاجا على تواجد موظفي الشركة الوطنية للطرق داخل المصنع لتحصيل رسوم الميزان من السيارات الداخلة أوالخارجة منه، ما يزيد الأعباء المادي على المصنع .