أحزاب ومنظمات تطالب بالإفراج عن متهمي "قضية بلادي"

طالبت 21 منظمة حقوقية وأحزاب قبل ساعات من جلسة النطق بالحكم في قضية "بلادي" الإفراج عن أية حجازي ومحمد حسانين وزملائهما الستة المتهمين في القضية والمحبوسين احتياطيا منذ مايو 2014.

وأضاف المنظمات والأحزاب، في بيان، أن التهم الموجهة لهم تعكس استمرار تعقب المبادرات الشبابية، وتعد نموذجا لسياسات التضييق والقمع لحرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي والتطوعي.

وأشاروا إلى أن المحاكمة شهدت الكثير من الخروقات القانونية والتعقيدات والتأجيل المتكرر لمدد طويلة مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا رغم تجاوز مدة حبسهم الحد القانوني المقرر بعامين، رغم إقرار الطب الشرعي براءة المتهمين من معظم التهم المنسوبة إليهم المتعلقة بهتك عرض الأطفال، واستعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف والاحتيال والخداع ضدهم، والاستغلال الجنسي لهم في تصوير مواد إباحية.

وأكدوا أنها تنتظر  براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم والإفراج عنهم بعد حبس دام ما يقرب من 3 سنوات عقابا على إسهامهم في مواجهة مشكلة أطفال الشوارع.

 أطفال شوارعنا، أحد مشروعات مبادرة “بلادي – جزيرة الإنسانية”، اقامتها أية حجازي وزوجها محمد حسانين وآخرين، بعد 25 يناير 2011، تستهدف بشكل أساسي خدمة المجتمع وتنميته.

وقع على البيان حزب العيش والحرية والتيار الشعبي، ومنظمات :"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب".

وكانت الشرطة اقتحمت مؤسسة بلادي، التي أسستها آية حجازي مع زوجها محمد حسنين، لمساعدة أطفال الشوارع، وقبضت عليهم و17 طفلًا، وذلك في 1 مايو 2014.

يُذكر أن النيابة العامة أسندت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية منظمة، لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم واحتجازهم بالمخالفة للقانون، داخل مقر جمعية بدون ترخيص تسمى "بلادي" بمنطقة عابدين.