نائب: قانون التأمين الصحي لن يصدر في دور الانعقاد الحالي

قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة الأدوية سواء باختفاء غالبيتها أو ارتفاع أسعارها مازالت مستمرة، مرجعا ذلك لمواجهة الحكومة للأزمات بحلول سطحية.

وأضاف مرشد لـ”مصر العربية” إن منظومة الصحة متدهورة بشكل كبير، وهذا يرجع لأسباب منها، غياب التأمين الصحي الشامل والإلزامي، موضحا أن العلاج على نفقة الدولة دليل حي على سوء المنظومة الصحية، وتطبيقه يتم من أجل سد فجوة التدهور في المنظومة.

وطالب بضرورة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل، حتى يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة، مما سيوفر على الدولة سنويا مبلغ 3.2 مليار، يمكن توجيهها لإصلاح منظومة التأمين للعلاج على نفقة لدولة، وهو المبلغ الذي سيتم توجيهه لمنظومة التأمين الصحي الجديد.

وأرجع تأخر إصدار القانون إلى عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية التى تجريها الحكومة بشأن التمويل، إضافة لوجود مشكلة رئيسية في البنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن هناك شركة أجنبية تجرى الدراسات الاكتوارية مقابل حصولها على 250 مليون جنيه، وهناك وعود بالانتهاء من هذه الدراسات خلال شهر مارس المقبل.

وتابع: على أن يتم الانتهاء من كل الأمور المتعلقة بالتمويل والدراسات الاكتوارية خلال شهر يونيو المقبل؛ لذلك فمن الصعب صدور القانون أو مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، والذي ينتهي في يونيو المقبل.

وطالب مرشد بتوفير قاعدة معلومات عن الفئات غير القادرة التى ستدخل فى نظام التأمين الصحى الشامل على نفقة الدولة، مشددا على ضرورة وجود مصدر تمويل مباشر، وأن تكون المستشفيات والوحدات مقدمة الخدمة على مستوى عال من الجودة، بأن يتم تأهيل وتجهيز  المستشفيات على مستوى الجمهورية.