"اقتصادية النواب" ترفض إنشاء فروع لهيئة الاستثمار في الخارج

رفض أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فكرة إنشاء فروع لهيئة الاستثمار بالخارج، مقترحين بأن يكون ممثل تلك الفروع ضمن التمثيل التجاري بسفارات مصر بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، ومناقشة اللجنة المادة 86 من قانون الاستثمار، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة، حول فروع هيئة الاستثمار في الخارج.

وتنص المادة على أن هيئة الاستثمار المصرية، هي هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار فى البلاد وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

وأكد مستشار رئيس الهيئة إبراهيم عبد الغفار، أن الهيئة كان لها في الماضى فروع فى مختلف دول العالم، إلا أنه تم إلغاءه نظرا لكونها لا تحقق النتائج المرجوة قائلا: "تم إلغاءها نظر لظروف العمل وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة".

وأضاف إبراهيم: "أرى ضرورة إعادتها مرة أخرى وفق معطيات مختلفة ودعمها لتحقيق نتائجها المنشودة"، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى الوصول إلى المستثمرين فى مختلف دول العالم، خلال الفترة التى تمر بها البلاد من انفتاح نحو المستثمرين ومساعدتهم للعمل فى مصر.

من جانبه أكد سيد عبد العال، عضو اللجنة، أن وجود فروع للهيئة فى الخارج، لا جدوى منها خلال الفترة الحالية، خاصة أن المستثمر يتوجه لأى مكان تكون فرصة الاستثمار فيه حقيقة دون أي وسائط، مشيرا إلى أنه يتصور أن هذه الفروع كانت فى الماضى كمكافأة نهاية خدمة للبعض ممن حصلوا على المعاش وبالتالى لا تقدم أى نتائج حقيقة فى جذب الاستثمار.

ولفت عبد العال إلى أن وجود مثل هذه الفروع فى الفترة المقبلة سيكون مكلف للغاية، وبالتالى لا ضرورة لها، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تنطبق على مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية .

ورأى وكيل اللجنة مدحت الشريف، أن الحل لأزمة الفروع الخاصة بهيئة الاستثمار على المستوى الخارجي، هو أن يكون ممثلى الهيئة ضمن مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية قائلا: "نفترض أن يكون مكتب التمثيل التجارى بالخارجية به 3 موظفين،. تقوم الهيئة بإدراج موظف في مكاتب التمثيل التجارى للترويج للاستثمار".

ولفت الشريف إلى أن موظف هيئة الاستثمار سيكون تحت إدارة السفارة ويتم مراقبته بشكل فعال، مع أعضاء مكاتب التمثيل التجارى بالسفارات، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تحقق نتائج إيجابية.

وأقترح الشريف أن يكون نص الفقرة الأخيرة بالمادة أن يكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ضمن مكاتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية.

وطالب مستشار رئيس هيئة الاستثمار إبراهيم عبد الغفار، بالانتظار لحين الإَطلاع على قانون مكاتب التمثيل التجاري.