الخلافات تدفع كوادر عمالية للانتقال من النقابات المستقلة إلى الاتحاد الحكومي
بانتقال خمسة من القيادات العمالية بالنقابة المستقلة للنقل العام، إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قبل أيام، تصاعدت وتيرة الخلافات بين التنظيم النقابي الحكومي، والمستقل، حيث تبادل الطرفان الاتهامات.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انضمام النقابة المستقلة لهيئة النقل العام في عضويته، عقب انضمام كل من طارق بحيري وعاطف نصيف وسامح كمال وعلى فتوح وأحمد محمد مندور للاتحاد الحكومي، في حين نفى رئيس النقابة الأمر، قائلا إن القيادات الخمسة سبق فصلهم من الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة والتي انعقدت مطلع الشهر الجاري.
وقال مجدي حسن رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام إن قرار الفصل يعود إلى عام2013/2014، لكن الاعتماد الرسمي للقرار تأخر لعدم انعقاد الجمعية العمومية طيلة هذه المدة.
وأضاف حسن في تصريحات صحفية أن النقابة فصلت بحيري عام 2014 لدعوته لإضراب مع بدء العام الدراسي، ما وضع النقابة وقتها في مواجهة اتهام بالعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح حسن أن علي فتوح بلا صفة نقابية من الأساس، وإنما كان مشتركا عاديا، لافتا إلى أن سامح كمال كان أمين صندوق نقابة شمال الجيزة الفرعية، لكنه لم يرسل الأموال المستحقة وحساباتها للنقابة العامة، حتى تاريخ فصله لمخالفته اللائحة المالية.
في المقابل، قال القيادي العمالي بهيئة النقل العام طارق بحيري إن النقابة المستقلة خالفت اللائحة في قرار فصله، مؤكدا عدم خضوعه لأية تحقيقات داخلية.
وأضاف بحيري لـ"مصر العربية" أن النقابة المستقلة حقققت معه مرة واحدة في 2014 على خلفية الدعوة لإضراب وقررت حينها تجميد عضويته ولفت نظره ولم تتطرق لمسألة الفصل.
وقال إن النقابة المستقلة تسببت في احتجازه ثلاثة أشهر، بعدما أخبرت الأمن الوطني أنه بلا صفة نقابية، عقب الدعوة لإضراب بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي.
و كانت قوات الأمن ألقت القبض على بحيري مساء 23 سبتمبر على خلفية دعوته لإضراب بهيئة النقل العام بالتزامن مع بدء العام الدراسي؛ للمطالبة بتحسين أحوال العاملين المادية والاجتماعية، فيما أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيله في ديسمبر الماضي.
ورفضت النقابة المستقلة تجديد خطاب الرخصة الخاص به ما تسبب فيه تعطيل عمله، بحسب بحيري الذي أكد أن جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جدد له رخصته لأنه كان منتخبا في النقابة العامة للعاملين بالنقل البري منذ 2006.
واستطرد بحيري:"مجبر أخاك لا بطل، انضممت للاتحاد العام بعدما فصلتني النقابة المستقلة ورفضت إعطائي الرخصة وتعاملت معي بشكل لا يليق بقيادة عمالية لها شعبيتها، ماذا كنت أفعل؟".
من جانبه، قال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي سعد شعبان إن النقابة المستقلة للنقل العام تتبع الاتحاد، وبالتالي كان واجبا عليه العودة للاتحاد لحل مشكلته، لكنه لجأ إلى الاتحاد الحكومي الذي كان يتهمه بحيري بسرقة أموال العمال.
ورأى القيادي العمالي أحمد محمود سوكس (احتجزته قوات الأمن لثلاثة أشهر مع طارق البحيري وأربعة آخرين على خلفية الدعوة لإضراب مع بداية العام الدراسي) أن البحيري من القيادات المؤثرة في هيئة النقل العام، ولم يكن صائبا استبعاده من النقابة.
و قال سوكس: كان واجبا على النقابة المستقلة حل مشكلة بحيري دون فصله، حتى لا يلجأ للاتحاد الحكومي خاصة أنه صاحب شعبية وسط العمال.
ورفضت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام التي تضم نحو 16 لجنة نقابية بواقع 12 ألف عامل بالهيئة، انتقال العمال إلى الاتحاد الحكومي إلا بعد مراجعة حساباتهم المالية، لمعرفة إذا كانت عليهم مستحقات مالبة للنقابة أم لا.
.jpg)
وفي السياق نفسه، أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، قبل يومين، فتح الباب لأعضاء النقابات المستقلة للانضمام للاتحاد الحكومي باعتباره التنظيم النقابي الشرعي لعمال مصر ، وفق بيان له، كما أشار إلى فتوى لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة تطعن في مشروعية النقابات المستقلة.
