رغم توافر شروطها| الإفراج الصحي.. مادة قانونية معطلة

472 حالة إهمال طبي في السجون، و80 حالة وفاة لأسباب صحية خلال عام 2016، بحسب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره السنوي، وخلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري وقعت 14 حالة وفاة نتيجة الاصابة بأمراض و42 حالة إهمال طبي في حاجة للعلاج، رغم ذلك لم يحصل أي منهم على "إفراج صحي".

 

مطالبات حقوقية مستمرة في الفترة الأخيرة، وطلبات قدمها أهالي المحبوسين لحصول ذويهم على الإفراج الصحي، إلا أنّه لم يصدر قرار بخروج أي منهم، وتوفي البعض بالفعل.

 

مادة معطلة

عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، يوضح أنّه رغم الطلبات المقدمة من الأهالي إلا أن إدارات السجون لا تخرج المرضى إلا جثثا من الزنازين بعد وفاتهم نتيجة تدهور حالتهم الصحية.

ويشير غنيم لـ"مصر العربية"، إلى أن تقديم طلب العفو يكون من أهل المحبوس لمكتب النائب العام لإصدار العفو بقرار من رئيس الجمهورية أو من النائب العام بعد طلب تقرير من لجنة مشكلة من الطب الشرعي أو مستشفى السجن.

 

ويتابع أن الطلب يمكن أن يكون من السجن إذا تبين لطبيب السجن أن وجود المريض يشكل تهديداً لحياته أو يعرضه لعجز كامل بعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج.

 

ويعتبر عزت أن تلك المادة معطلة في مصر وأصبح استخدامها نادرًا في الوقت الحالي

 

 

تأجيل للعقوبة

 

60% من المحبوسين في أعمار سنية متفاوتة يعانون من الأمراض داخل مقرات الاحتجاز المصرية، رصدت تلك الإحصائية مؤسسة إنسانية للحقوق والحريات.

 

تقرير لحملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة"، أوضح أنّ أسباب الوفاة داخل السجون تراوحت ما بين الإصابة بالسرطان والالتهاب الكبدي الوبائي وأمراض القلب والأزمات الصدرية وغيبوبة السكر وجلطات الدماغ.

وأشار التقرير إلى أنه من بين تلك الحالات سجين مصاب بتليف كبدي تدهورت حالته الصحية بعد قضاء ٣٣ عامًا في السجن في ظل رفض مأمور السجن توقيع الكشف الطبي عليه أو تلقي أي علاج.

 

رضا مرعي، المحامي بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق والحريات، يوضح أنه وفقًا للمادة 36 من قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية فإنّ الإفراج الصحي هو تأجيل تنفيذ العقوبة وليس إعفاء منها، وهو ما يعني استقطاع المدة التي يقضيها خارج السجن من مدة العقوبة.

 

وأضاف أن هناك  3شروط يجب توافرها للحصول على العفو الصحي وهى أن يكون السجين محكومًا عليه، وهو ما يعني أنّ المحبوس احتياطيًا ليس من حقه تقديم طلب الإفراج الصحي، ولكنه يمكن الإفراج عنهم بقرار من النيابة أو المحكمة في حالة نظر الدعوى، مشيرًا إلى ضرورة أن يقر طبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته.

ويؤكد مرعي أنه لا تنفذ توصية اللجنة الطبية المشكلة إلا بعد توقيع مدير عام السجون والموافقة عليها من النائب العام وإخطار جهة الإدارة والنيابة المختصة، موضحًا أنه بعد الإفراج عنه يوقع الكشف الطبي عليه كل 6 أشهر لتقرير حالته، ويعاد المفرج عنه إلى السجن إذا تبين شفاؤه نهائيا.

 

بلا جدوى

محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن المستشار محمود الخضيري ومهدي عاكف، يقول إنهم قدموا العديد من الطلبات للإفراج الصحي عنهما، ولكن هناك تعنت شديد في النظر فيها والإفراج عنهم.

 

يوضح أن الخضيري أتم حكمًا بالسجن 3 سنوات في قضية تعذيب محام، لكنه وضع في قضية أخرى بتهمة إهانة القضاء. أما مهدي عاكف، فرغم قبول النقض في القضية المتهم بها، إلا أنه مازال محتجزًا.

 

جريمة

منى حامد، الطبيبة بمركز النديم، توضح أن منع العلاج عن المحبوسين يعد جريمة وفقًا لقانون العقوبات في حالتين، الأولى إذا كان الممتنع ملتزم قانونيًا بصون حياة المجني عليه، وكان امتناعه السبب المباشر في حدوث الوفاة.

وأشارت إلى أن الحالة الثانية هي امتناع الفرد عن القيام بفعل إيجابي من المفترض منه القيام بها لمنع وفاة شخص، وهى جريمة جنائية أيضًا.