حقوقي من جنيف: انتهاكات يومية بالسجون.. وأحمد الخطيب أبرز مثال

قال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي، إن السجون المصرية تشهد انتهاكات يومية للقانون في المقام الأول، وتجاوزات بحق المواطنين وحقوقهم والمواثيق الدولية.

وأضاف مفرح، في ندوة حول أوضاع السجون في مصر بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، أن بعض السجناء حياتهم مهددة كعصام سلطان وأحمد دومة، وحالة أحمد الخطيب الطالب الذي تسببت سوء الرعاية الصحية والأوضاع المعيشية الصعبة داخل السجن في إصابته بمرض معدي نادر، وهو ما أثر بشكل "بشع" على صحته ووصل وزنه إلى 35 كيلو جرام ولا يتلقى علاج، مؤكدا أنه على الرغم من أن المرض معدي وربما يصل لباقي المحتجزين في نفس السجن الذي أصيب فيه، إلا أنه لم تتخذ إجراءات وقاية.

واعتبر أن قضية الخطيب خير مثال على سوء الرعاية الصحية بالسجون التي أهدرت حياة العشرات من الشباب، مطالبا بالإفراج عنه وحقه في الحصول على العفو، معلقا: "الآن أصبحت المطالبة بأنهم يموتوا وسط أهاليهم وليس في السجون".

وأشار إلى أن سوء الأوضاع يعود إلى سوء الرعاية الصحية، والتعذيب الممنهج، وسوء المعيشة بداخل مناطق الاحتجاز والتزوير في تقارير الطب الشرعي لإفلات مرتكبي جرائم التعذيب في مصر، موضحا أنه على الرغم من تقديم العديد من الضباط للنيابة العامة إلا أن الإفلات من العقاب مازال السمة الأساسية الخاصة بالانتهاكات داخل مناطق الاحتجاز.

ولفت الناشط الحقوقي، إلى أن 400 مسجون توفوا داخل مناطق الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية عام 2016، وكان سوء الرعاية الصحية والتعذيب سببا لهذه الوفيات، منوها أن الأوضاع وصلت إلى حد حدوث حالات وفاة بسبب الاختناق لعدم وجود الهواء.

واستطرد: "في شهر أغسطس 2015 بداخل سجن الوادي الجديد، قتل 15 سجينا نتيجة التزاحم والاختناق، باعتراف وزارة الداخلية ونيابة الوادي الجديد التي حققت في الواقعة".

وشدد مفرح على أن الحد الأدنى من الرعاية الصحية لا يتوافر داخل مستشفيات السجون بمصر، وسط معاناة المحبوسين من أمراض السكري والكبد والسرطان، ولذلك وضعوا في قوائم الوفيات المحتملة لعدم حصولهم على أي رعاية وجميعهم في أوضاع مزرية، بحسب تعبيره.

وقال إن أعداد مصابي السرطان في السجون وصلت لأكثر من 200 حالة، وتتعدى أعمارهم 60 عاما في بعض الحالات، ومازالوا محبوسين احتياطيا لم يصدر قرار بإدانتهم في أي واقعة، وهناك تدابير أخرلا يمكن تطبيقها مشار لها في القانون المصري، لكنها لا تطبق خاصة في الحالات الإنسانية.

وحول التقرير الصادر من مؤسسة Detention Watch عن شهري يناير وفبراير 2017، أوضح أن 78 حالة تعرضت للتعذيب وسوء الرعاية الصحية من بينهم 52 حالة في يناير، مشيرا إلى أن 95% حالات لرجال الباقي لنساء محتجزات.

اعتبر أن الانتهاكات ضد السجينات مماثلة بشكل كبير لما يتم ضد الرجال، مما يجعلها سياسية واحدة تطبقها وزارة الداخلية ضد المحبوسين، بحسب قوله.

ورصد التقرير 4 حالات وفاة في قضية واحدة نتيجة التعذيب، و16 حالة وفاة داخل السجون.

وتابع أن الحق في وجود مياه نظيفة داخل السجون غير متوفر، ففي سجون برج العرب والوادي الجديد والعقرب وطرة مياه الشرب غير صالحة، ويضطرون لشراء المياه، وفي حالة تناول مياه السجن في الأبعادية أصيب بعضهم بنزلات معوية وارتفاع درجة الحرارة، موضحا أن المحتجزين داخل معسكرات الأمن المركزي لا يخضعون لأدنى رقابة أو رعاية.