وزير المالية: وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد عمرو الجارحي وزير المالي أن القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر على المسار الصحيح، وأن تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها ونتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.

وأشار الوزير ، في بيان اليوم الأحد، إلى أن الحكومة حريصة على إرساء مناخ يحفز الانتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد حزمة قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية وثاني لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.

جاء ذلك في كلمة لوزير المالية في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة ادارة المشروعات بالوزارة، برئاسة نرمان الحيني ضمن ملتقي التخطيط الاستراتيجي الثالث، وشارك فيها قيادات وكوادر قطاعي التمويل والحسابات الختامية وفي حضور نائبا وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة واحمد كجوك للسياسات المالية.

وقال "الجارحي" إن الإصلاحات المالية تزيد أهميتها في ظل التحديات التي نراها ونواجهها كل يوم، حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة كما أنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.

وحول الإصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد، قال إنها تشمل زيادة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية وعلي رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الأدوية والتغذية المدرسية، موضحا أنه يتم التخطيط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الاجمالي من الوفورات المحققة من الاصلاحات المالية كل عام للإنفاق علي برامج الحماية الإجتماعية.