"خطة البرلمان" ترفض إعفاء القرى من ضريبة التصرف فى العقارات

رفضت لجنة الخطة والموازنة التعديل المقترح من النائب عبدالمنعم العليمى، على نص المادة 42 من قانون ضريبة الدخل والذى يطالب بفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالي قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى سواء .

وتضمن التعديل المقترح من العليمى حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة باعتبار أن أهالى القرى غير قادرين على دفع الضريبة، كما اقترح العليمى أيضا استثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصر العقود غير المشهرة.

كما قرر الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة تكليف النائبة ميرفت ألكسان، بإعداد مشروع جديد لتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، حيث اقترحت تحديد القرى المستثناة بالقرى الريفية، وإخراج الوارث من الفئات المعفاة من الضريبة.