كيف أحبط الدولار الجمركي خطط المستثمرين بقطاع السيارات؟
تسببت التغيرات المستمرة في أسعار الدولار الجمركي في إحباط المخططات الاستثمارية لشركات السيارات لعدم قدرتهم على حساب الجدوى الاستثمارية في مصر، وذلك في الوقت الذي طالب فيه كثير من المستثمرين بضرورة ثبات سعر الدولار الجمركي لفترة حتى يستطيعوا وضع خطط استثمارية لهم في السوق المصري وخاصة أن تجارة السيارات تعتمد على الاستيراد بشكل كبير.
مدير توكيل بريليانس للسيارات خالد سعد، قال: إن تغير الدولار الجمركي كل أسبوعين ما بين الانخفاض والارتفاع يؤثر على مبيعات الشركات وذلك لأن أغلب شركات السيارات تعتمد على الحجز لمدة شهرين مما يجعل السعر يتغير على العميل كل فترة وهذا ما لا يأتي في مصلحة التوكيل.
أضاف سعد لـ"مصر العربية" أن المبيعات ما زالت منخفضة مقارنة بالعام الماضي وذلك لأن كثير من العملاء ينتظرون لحين انخفاض سعر الدولار والكثير أيضا يتخفون من الشراء لأن الانتظار في قوائم الحجز قد يرفع الأسعار عليهم .
وكانت وزارة المالية قد عدلت سعر الدولار الجمركي ثلاث مرات خلال شهر ونصف بدء من تحديد سعره عند 18.85 جنيه ، نزولا لـ 16 جنيه ثم 15.75 جنيه ليرتفع منذ أسبوعين عند 17 جنيه .
وطرحت شركات السيارات تخفيضات وصلت إلى 50 ألف جنيه بعد انخفاض سعر الدولار الجمركي إلا أنها عادت ورفعت الأسعار الأسبوع الماضي مرة أخري.
وقال أحمد حسني مدير تسويق بأحد توكيلات السيارات إن ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي قابله انخفاض في المبيعات لأن العميل يفضل الأنتظار لحين نزول الأسعار مرة أخري ليتخذ قرار الشراء.
وطالب حسني بضرورة تثبيت أسعار الدولار الجمركي لفترة حتي تستطيع الشركات معرفة خططها الاستثمارية لفترة من الزمن ، لأنه من غيرالمعقول أن تقوم شركات السيارات كل أسبوعين بمراجعة جديدة لأسعارها ، وأصبح التاجر لأ يعرف حجم البضاعة المطالب بتوفيرها خلال العام كما كان يحدث سابقا.
فيما أعلنت شركة "جي بي أوتو" وكيل هيونداي في مصر عن وصول خسائرها العام الماضي إلى 989 مليون جنيه وذلك بالمقارنة بالعام الذي يسبقه والذي حققت فيه الشركة أرباح تقدر بـ 191 مليون جنيه .
وأرجعت الشركة في بيان صحفي صادر اليوم الخسائر إلى فروق العملة الناتجة عن تعويم الجنيه والتي رفعت تكاليف الإنتاج على الشركة بنسبة كبيرة .
وكانت شركة غبور قد رفعت أسعار جميع موديلات سياراتها أكثر من مرة منذ قرار تعويم الجنيه وتعدت الزيادات حاجز الـ 70 ألف جنيه .
ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ،علاء السبع، إن مبيعات السيارات انخفضت بحوالي 32 % في شهر يناير الماضي بسبب الدولار وأن هذة النسبة في تزايد.
وأضاف السبع في تصريحات صحفية اليوم أن المبيعات ستسمر في التراجع خلال الشهرين القادمين خاصة ان التخفيضات التي طرحت على الأسعار الشهر الماضي ستنتهي خلال أيام لترتفع الأسعار مرة أخرى بما يتناسب مع السعر الجديد للدولار الجمركي.
وبلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 مليار و 444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و 690 مليون جنيه خلال عام 2014 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و 7544 ألف جنيه.
وقرر البنك المركزي المصري بداية نوفمبر من العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية.
