وسط قاعة خالية ورفض النواب.. البرلمان يمرر قرض «النقد» في 3 ساعات وربع

وافق مجلس النواب على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، في وقت قياسي لم يتجاوز الـ 195 دقيقة، توزعت بين 3 ساعات، ناقشت فيها اللجنة المشتركة للجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية، أمس، الاتفاقية، و15 دقيقة للجلسة العامة اليوم.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، رفضًا من معظم النواب، للاتفاقية، وذلك في مناقشات لم تستغرق 15 دقيقة، ما دفع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لغلق باب المناقشة، والتصويت على الاتفاقية وإعلان الموافقة، بينما كانت القاعة شبه خالية من النواب.

وشن أعضاء مجلس النواب هجومًا واسعًا على الحكومة، بسبب توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي قبل موافقة وتصديق البرلمان بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور، إذ أكّد النائب ضياء الدين داوود أن الحكومة خالفت الدستور بشكل واضح وصريح، وهو ما يتطلب اتخاذ موقف حاسم وأعلن النائب رفضه للاتفاقية.

واتفق معه النائب إيهاب الخولى، الذي قال إنه سبق أن أكد المجلس رفضه لقيام الحكومة بتوقيع اتفاقية قرض مع اليابان ثم إحالتها للبرلمان بعد 180 يومًا من تاريخ التوقيع، وبالمثل فإن اتفاقية قرض الصندوق تخالف الدستور .

ومن جانبها قالت النائبة سوزي عدلي: إذا كانت الحكومة ترى أن ما حدث تم للضرورة، فما الداعي أن يتم عرض الاتفاقية فى هذا التوقيت، بينما أعلن النائب محمد الاتربى رفضه للاتفاقية بسبب عدم عرضها على البرلمان فى التوقيت الدستوري، مشيرًا إلى أنّه من حق البرلمان التصديق على الاتفاقيات.

وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إنّ هناك إشكالية بسيطة، وهي أننا لسنا بصدد اتفاقية قرض، ولكن برنامج إصلاح اقتصادي شامل نتقدم به لصندوق النقد الدولي ونحن أعضاء فى الصندوق بمساهمة تقل قليلًا عن 3 مليارات دولار .

وما يحدث أنه بعد الاتفاق على البرنامج، يتم تحويل الأموال طبقًا لقواعد الصندوق الداخلية، حيث يتم تحويل الأموال إلى حساب مصر لديه نظام وحدات السحب الخاصة، قائلا : "نحن لا نوقع عقد قرض" .

وشدد الوزير على أن الحكومة تحترم البرلمان ولم تتجاوز النواب فى الاتفاقية، ونحن اتفقنا على  12 مليار دولار مع الصندوق وكل ما حصلنا عليه أقل من 3 مليارات دولار .