بالمستندات| في «غزل المحلة».. الفساد بالملايين

تقرير رقابي: الشركة أجرت ممتلكاتها بمبالغ زهيدة في ظل أزمة السيولة

 

الشركة تعاقدت بمبالغ كبيرة مع لاعبين في موسم 2014-2015 لم يشاركوا في أية مباراة

 

إيجار 5 آلاف متر  بالمحلة مملوكة  للشركة بـ2415 جنيه سنويا

 

حصلت «مصر العربية» على مستندات تشير إلى شبهات فساد مالي وإداري أحاطت بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة (غزل المحلة) في العام المالي 2014-2015 طبقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، تنشرها على حلقات عدة.

 

 

 

شبهات الفساد المالي التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام 2014-2015 تتضمن النشاط الكروي ،إذ بلغت مديونية نادي غزل المحلة التابع للشركة نحو 27.103 مليون جنيه في 31 مارس 2015.

 

 

المديونية معظمها مرحل من 1 يوليو 2010 حتى 30 يونيو 2014 ، و نحو 1.062 مليون جنيه يمثل صافي المنصرف على النشاط الكروي من 1 يوليو 2014 حتى 31 مارس 2015.

 

ويوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن المديونية الخاصة بالنشاط الكروي ازدادت من عام لأخر،ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من عجز في السيولة المالية و عدم قدرتها على تدبير مسلتزمات الإنتاج.

 

 

في الموسم الكروي2014 -2015 تعاقدت الشركة مع 15 لاعبا جديدا بنحو 2.845 مليون جنيه بزيادة نحو 265 ألف جنيه عن القيمة المقترحة من لجنة التعاقد التي انعقدت في 31 أغسطس 2014، بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

بينما تعاقدت الشركة كل من اللاعب أحمد عبد الله مخلوف بمبلغ 110ألف جنيه لمدة أربع مواسم واللاعب هاني أحمد يحيى إبراهيم بمبلغ 130ألف جنيه لمدة ثلاث مواسم بزيادة نحو 130ألف جنيه عن المبلغ المقترح من لجنة التفاوض،بينما لم يلعب الأول أية مباراة خلال الموسم 2014-2015 ، و لعب الثاني 3 مباريات فقط من أصل 22 مباراة.

 

 

وطالب تقرير الجهاز المركزي بتحديد المسؤول عن تعاقدات أبرمتها الشركة مع بعض اللاعبين بمبالغ كبيرة دون مبرر خاصة مع انخفاض نسبة مشاركتهم في المباريات التي تراوحت بين 13و 27%،مشيرا إلى أن انخفاض نسبة المشاركةمع ارتفاع تكلفة المباراة يحمل شبهة إهدار المال العام.

 

 

أوضح التقرير صرف الشركة 72.5 ألف جنيه لثلاث لاعبين بفريق كرة القدم دون مشاركتهم في أي مبارة حتى إبريل 2015، مطالبا إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء المتسببين في إهدار المال العام.

 

 

 

التقرير نفسه كشف عن عدم استغلال أصول الشركة بالشكل الأمثل لمحاولة التغلب على أزمة نقص السيولة التي تعانيها الشركة، إذ أوضح تأجير العديد من الممتلكات والعقارات التابعة لشركة غزل المحلة بمبالغ زهيدة.

 

الجهاز المركري للمحاسبات قال في تقريره إن المسؤولين بالشركة استمروا في إهدار المال العام بسبب عدم اتخاذهم الإجراءات الواجبة نحو تأجير الأراضي والعقارات المملوكة لها بأفضل الشروط للحصول على القيمة الإيجارية العادلة.

 

 

أجرت الشركة أرض مملوكة لها بمساحة 3127 مترًا بحي الوايلي بالقاهرة بما عليها من مبان بنحو 1800 جنيه للشركة العربية لتعبئة و توزيع السلع الغذائية(شمتو) في مطلع ديسمبر 1986 حتى صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات،بمتوسط إيجار نحو 58 قرشا شهريا للمتر.

 

و عقدت غزل المحلة اتفاق مع الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) في 1 أغسطس 1998 لاستغلال أرض فضاء بما عليها من مبان بمساحة 4829.64 متر بالمحلة الكبرى بقيمة إيجارية سنوية تبلغ نحو 2415 جنيه.

 

 

 

و على نفس المنوال ،أجرت الشركة مساحة أرض مملوكة لها تبلغ 10800 متر بما عليها من منشآت بطريق عتاقة في محافظة السويس لشركة سيكوترانس للوجستيات المتطورة بقيمة إيجاريةشهرية بلغت 4360 جنيه بدون الرجوع للشركة القابضة باعتبارها صاحب المال إذا كان الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات.

 

كما أشار التقرير إلى تدني القيمة الإيجارية البالغة 20 ألف جنيه سنويا لمسطح 1.5متر في 5 م عبارة عن بلاطة أسمنتية مقامة على أرض الشركة لوضع أجهزة للشركة المصرية لخدمات المحمول (موبنيل ) في 1سبتمبر 2013 حتى 31 أغسطس 2016 .

 

ولفت التقرير إلى 16 عقد إيجار مبرمة مع الجمعية التعاونية المنزلية للعاملين بشركة مصر للغزل و النيسج بمبالغ زهيدة جدا و يتم تجديدها تلقائيا منذ الخمسينات و الستينات، منوها إلى أن جميع العقود موقع عليها رئيس مجلس إدارة الشركة كطرف أول وهو أيضا يمثل رئيس مجلس إدارة الجمعية كطرف ثان.

 

 

هذه العقود ممثلة في إيجار 9 محلات و شقة كمكاتب بعمارة 11 شارع السبع بنات بالمحلة الكبرى بمبلغ 25 جنيه شهريا بداية من يناير 1956،و إيجار 5 محلات بمساحة 133 متر بشارع الشونة بالمدينة نفسها بمبلغ 15 جنيه شهريا بداية من إبريل 1969.

 

وكذلك عقد تأجير 8 محلات و مخزن بقالة و قهوة و مخزن منسوجات بالمدينة الجديدة بالمحلة الكبرى بقيمة إجمالية 25 جنيه شهريا اعتبارا من يناير 1956، فضلا عن تأجير 5 محلات و 2 مخزن و مكتب للإدارة بمدينة العمال بمبلغ إجمالي 26 جنيه شهريا.

 

وأوصى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حينها بإعادة طرح هذه الأراضي و الممتلكات للحصول على القيمة الإيجارية العادلة و موافاة الجهاز بنتائج تحقيقات نيابة الأموال العامة في هذا الشأن التي سبق إحالة المسؤولين عنها بناء على بلاغ رئيس الشركة في يناير 2015

 

 

مؤخرا ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مسؤول كبير بشركة غزل المحلة بتهمة الاستيلاء على نصف مليون جنيه في قطاع المرافق و النادي من خلال ارتكاب مخالفات مالية وإدارية في قطاع شؤون الأفراد، والمتدربين بحمام السباحة، وقطاع المرافق والخدمات.

 

 

و حققت شركة غزل المحلة خسائر متتالية خلال العشر سنوات الماضيةو بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات فأن شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)بلغت 39 مليون جنيه في عام 2007 و 145 مليون في 2008 و 135 مليون في 2009 و 122 مليون في 2010 و 159 مليون جنيه في 2011 و في 2013 وصلت الخسائر إلى 158.734 مليون جنيه .