بعد علاوة الـ10% .. 6 زيادات جديدة فى أسعار السلع والخدمات تنتظر المصريين

يتصفح ورقات الجرائد فرحًا بخبر زيادة علاوة 10% في صدر الصفحة الرئيسية، إلا أنه ما لبث أن وصل إلى صفحة الاقتصاد إلا وبدت عليه علامات الغضب، وعبرت سحائب الضيق وجهه، وأفلتت منه كلمات متبرمًا "حتى العلاوة مش هنلحق نفرح بيها".

 

فالخبر الآخر الذي أحزن الرجل الخمسيني، هو أن المصريين ينتظرون 6 قرارات جديدة تزيد من حالة الغلاء التي باتت وحشا مفترسا يلتهم ميزانية الأسرة، اشتكى منها  الغني قبل الفقير.

 

وتتمثل القرارات الجديدة في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من  13 إلى 14%، والتى سترفع أسعار كل السلع والخدمات تقريبا، والاتجاه نحو خفض جديد في دعم المواد البترولية والوقود، إضافة إلى ارتفاع أسعار المياه والدواء فضلا عن الزيادة الفعلية التى طبقت على تذكرة المترو  ودراسة هيئة النقل العام رفع سعر تذاكرها أيضا.

 

وتساهم هذه القرارات في زيادة تكلفة إنتاج السلع وكذلك رسوم النقل ومن ثم يتحمل المستهلك الأسعار النهائية كعبء جديد من تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل جراء إجراءات إصلاحية سابقة في بلد يعاني 27 % من سكانه من الفقر.

وارتفعت معدلات التضخم في مصر حسب آخر تقرير صادر من البنك المركزى إلى 33.1 % لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بعد تدابير حكومية ساهمت في اﻷزمة منها رفع أسعار الكهرباء 40% في أغسطس الماضى مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميا، وتوالى ارتفاع الأسعار.

 

ووافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لصرف علاوة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10%، علي أن تكون بحد أدني 65 جنيها وبحد أقصي 120 جنيه.

ونصت المادة الأولي من القانون على  "منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠٪‏ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣٠ يونيو2016  أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٦٥ جنيه وأقصى ١٢٠ جنيه وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

 

ويرى خبراء أن إقرار البرلمان للعلاوة الاجتماعية خطوة جيدة، ولكنها غير مجدية فى نفس الوقت ﻷن المواطن ينتظر خلال الأسابيع القليلة القادمة مزيدا من الغلاء الذى يترتب عليه مزيدا من العناء.

 

1- زيادة أسعار الكهرباء

أعلنت وزارة المالية عن زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء بداية من يوليو المقبل، وفقًا للبرنامج الزمني المخطط لخفض دعم الكهرباء، بموازنة الدولة على مدار 5 أعوام.

 

وتنفذ وزارة الكهرباء خطة للتخلص من دعم الكهرباء بدأتها في يونيو 2014 باستثناء شريحة محدودي الدخل، وأعلنت مؤخرا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في يوليو المقبل في إطار خطة هيكلة الأسعار.

 

2- زيادة أسعار المياه

 

قال العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، إن أسعار فواتير المياه سوف تشهد زيادة بداية من شهر يوليو المقبل.

 

وتأتي هذه الزيادة المرتقبة بعد فترة قصيرة من إقرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيادة في أسعار المياه لشرائح المستهلكين المختلفة، وصلت إلى 25% في المتوسط، بداية من يناير الماضي، لتحاسب الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 10 متر مكعب يوميًا بـ 30 قرشًا بدلا من 23، كما حاسبت الشريحة الثانية التي تستهلك من 10-20 م مكعب يوميًا بواقع 70 قرشًا بدلا من 50، لتصل التعريفة إلى 290 قرشًا للمتر المكعب الواحد، بالنسبة للنشاط السياحي.

 

غلاء وعناء

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن إقرار العلاوة الاجتماعية بـ10% يعتبر من الزيادات السيادية التى تريد الدولة من خلالها معالجة الآثار السلبية للتضخم.

وأضاف عبده فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن التضخم وصل فى آخر تقرير رسمى لـ33% ليصل بذلك لمعدل قياسي منذ عقود، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للمصريين انخفضت بهذا المعدل، أى أن الـ100 جنيه أصبحت تساوى 67 جنيها.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن الحكومة تحاول بهذه العلاوة سد الفجوة بين القدرة الشرائية ومعدل التضخم لكى تصل به إلى 23% حتى تساعد المواطن على الشراء، ولكنها رغم ذلك تعد السبب الرئيسي فى كل ما يحدث من أوضاع اقتصادية سيئة بعد قرارها بتعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.

ولفت عبده إلى أن البرلمان كان يجب عليه أن يجعل العلاوة حسب معدل التضخم لسد هذه الفجوة ولكننا فى مصر لا نستطيع ذلك بسبب عجز الموازنة وبناء عليه فإن البديل الوحيد أمام الحكومة والبرلمان هو العمل على خفض اﻷسعار ومعدل التضخم ومراقبة اﻷسواق التى تركتها الحكومة للقطاع الخاص، الذى لم تعد فى استطاعتها إيقافه لأنه أقوى منها بسبب عدم امتلاكها كفاءات تستطيع اتخاذ قرارات جريئة تضبط اﻷسواق والقطاع الخاص قائلا "الحكومة دلوقتى كل اللى بتعمله فرض المزيد من الضرائب".

وأكد الخبير الاقتصادى، أنه رغم إقرار العلاوة إلا أن المواطن فى انتظار المزيد من غلاء اﻷسعار وتحمل المزيد من العناء فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وخفض دعم المواد البترولية فى يوليو المقبل حسبما تم اﻹعلان عنه، إضافة إلى زيادة تذكرة المترو ودراسة هيئة النقل العام زيادة أسعار التذكر الخاصة بها.

وأشار  إلى أن إصرار الحكومة على إقرار العلاوة على العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وليس كل العاملين يأتى بسبب عجز الموازنة العامة التى لن تتحمل زيادة 28 مليار جنيه جديدة لمرتبات الموظفين التى تقدر بـ228 مليار جنيه، ولذلك شهدت اجتماعات العلاوة خلافات شديدة بين وزير المالية وأعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المتوقع صدور قرار خاص بهم فى الفترة المقبلة.

3- ضريبة القيمة المضافة

ويأتي الإجراء الثالث ضمن ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب، بشأن سعر الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تطبيق نسبة 13% خلال العام المالي الحالي بدءًا من تفعيل القانون في سبتمبر الماضي، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 14% مع بداية يوليو المقبل ليكون السعر النهائي للضريبة وهو ما له أثر متوقع على معدل التضخم.

 

وكانت الحكومة قامت بتحويل تطبيق الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافةالتي تشمل سلعًا ومجالات أوسع، وارتفع السعر العام للضريبة من 10% في ضريبة المبيعات إلى 13% في الضريبة الجديدة.

 

4- زيادة تذاكر المترو والنقل العام

بعد تنفيذ الحكومة مؤخرا زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% لتكون التذكرة بـ2جنيه أعلنت هيئة النقل العام أنها بدأت  فى إعداد دراسة تفصيلية لزيادة تعريفة تذاكر أتوبيسات النقل العام بنسبة تتراوح بين 15 و20%، لتغظية العجز المالى بين الإيرادات والمصروفات، المقدر بنحو 1.8  مليار جنيه، مقارنة بـ1.2 مليار العام الماضى.
 

وكانت الهيئة وافقت الشهر الماضى، على زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعى التى يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، ويتراوح سعر التذكرة بين 2 و2.50 جنيه، نصف جنيه لكلا منهما.

 

أسوأ العصور

قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن القرارات الحكومية يتحملها المواطن وتؤثر بشكل كبير على حياته المادية، مشيرا إلى أن المواطن المصري أصبح يعيش أسوأ عصوره.

وأضاف النحاس في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الوضع الحالي من المنتظر أن تستمر تبعاته لفترة طويلة ربما تصل إلى سنتين، لافتا إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة له عواقب سيئة على الأوضاع المادية للمواطن، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

5- خفض الدعم عن الوقود

 

أقرت الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وفي نفس اليوم، رفعت أسعار الوقود، بنسب متفاوتة، وصلت إلى  87% ، وحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي من المنتظر أن تجري الحكومة زيادة أخرى في أسعار المحروقات مع بداية العام المالي الجديد، حتى تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي الذي ينص على بيع أسعار معظم أنواع الوقود إلى المستهلك بأسعار التكلفة نهاية العام  المالي 2018/2019.

 

وتسير مصر في خطة موازية، لخفض دعم الوقود، لكنها تعطلت فقط خلال السنة المالية الماضية (2015-2016) بدعم من تراجع أسعار النفط، ولكن الحكومة عادت لاستئنافها في الرابع من نوفمبر الماضي في إطار برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

 

6- زيادة مرتقبة فى الدواء

 

أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الدواء مطلع فبراير الماضي، طالت أكثر من 3 آلاف صنف، بنسب تراوحت بين 40 إلى 50%.

 

وينص اتفاق وزارة الصحة مع الشركات المنتجة على  إجراء جديد، بإعادة تسعير الدواء خلال أغسطس المقبل، على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر قبل التسعير، ما يعني أن السوق تنتظر زيادات مقبلة في أسعار الدواء، إذا استمر التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار.

 

“إجراء لابد منه"

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أكد أن العلاوة الاجتماعية اﻷخيرة جزء من اﻹجراءات التى كان يجب اتخاذها لمعالجة الارتفاعات الجنونية للأسعار وتأثيرها على المواطنين.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه كان من اﻷفضل أن تكون العلاوة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات أقل من 10 آلاف جنيه وليس كل العاملين فى المطلق، وزيادة نسبتها لأصحاب الدخول اﻷقل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح الدمرداش، أنه لتحقيق العدالة يجب أن يكون فرض الضرائب على حسب الدخل وليس المساواة فى النسبة، قائلا "مينفعش اللى بيقبض 1200 جنيه ناخد منه نفس الضرائب زى اللى بيقبض 20 و30 ألف جنيه فما فوق"، مطالبا الحكومة بمراعاة ذلك فى الفترة المقبلة.