مقترح وفدي لحل أزمة تعديل قانون السلطة القضائية بين البرلمان والقضاة

اقترح حزب الوفد حلا للأزمة المثارة بين القضاة ومجلس النواب، بسبب مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، بما يلغي مبدأ الأقدمية المطلقة فيمن يتولى رئاسة أي منها.

وقال نائب رئيس الحزب حسين منصور إن الخروج من الأزمة المثارة بين القضاة والبرلمان نتيجة لقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لن يكون بغير التوافق، لافتا إلى ان الوفد اهتدى إلى مقترح للخروج من الأزمة سيقدمه للجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأضاف منصور، لـ" مصر العربية"، أن المقترح يتمثل، في تعديل بند اختيار رؤساء الهيئات القضائية، في القانون الحالي، بأن يكون الاختيار من خلال 3 أعضاء يرجح كفة أحدهما الجمعية لعمومية للقضاة، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع الكتل البرلمانية المختلفة والقضاة للموافقة على التعديل المقترح.

وعن إمكانية تعديل القانون عقب إقراره من مجلس النواب، أوضح محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أن هناك طريقتين أولهما أن يرفض مجلس الدولة القانون، فيعود للبرلمان، وتناقشه اللجنة التشريعة مرة أخرى لتعديله، ثم تطرحه للتصويت بالجلسة العامة.

أضاف كبيش لـ" مصر العربية" أن الطريقة الثانية، إعادة مجلس الدولة للقانون دون إبداء رأي فيه، فيطرحه البرلمان مرة أخرى للتصويت بالجلسة العامة، ويرفض أغلب النواب صياغته الحالية، ومن ثم تنظر اللجنة التشريعية في المقترحات المقدمة إليها وتعدله قبل طرحه مرة أخرى للتصويت بالجلسة العامة.