للمرة الأولى.. الدولار «ينصف» الفلاحين في القمح

يقترب موسم توريد القمح المقرر له منتصف أبريل وينتهي 15 يوليو، وسط ترقب مزارعي المحصول، بعد رفضهم 575 جنيهًا كسعر للأردب، مقابل ارتفاع أسعار القمح المستورد بعد تعويم الجنيه وصعود الدولار لأعلى مستوياته.

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في 8 مارس، من إعادة تسعير توريد محصول القمح للعام الحالي، ليتراوح بين 555 جنيهًا للإردب بنسبة نقاوة 22، و565 جنيهًا بنسبة نقاوة 23، و575 جنيهًا بنسبة نقاوة 23.5، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 420 جنيهًا للأردب.

بداية، وصف فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار القمح بـ الظالم، مقارنة بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أنه لأول مرة الدولار سينصف الفلاح المصري لعدم توفير العملة الصعبة للمستوردين مقابل الجنيه، ما سيجعل الإقبال على القمح المحلي غير مسبوق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن سعر 575 جنيها للأردب يؤدي إلى إحجام الفلاحين عن توريد القمح لصالح الحكومة، مؤكدا أن هناك تحركات حثيثة من قبل مافيا الاستيراد، لشراء المحصول في الموسم الحالي بأسعار أعلى من الحكومة وأقل من الأقماح المستوردة.

وأوضح أن المستوردين كانوا في الموسم الماضي يضطرون لشراء المحصول من الدول الأجنبية، لانخفاض سعر الطن عن الأقماح المحلية، لافتًا إلى أن التحركات بدأت بالفعل لأن الفلاح يهمه في النهاية المكسب وسد احتياجاته بعد الزراعة.

وتابع: سعر طن القمح عالميا حتى دخوله يبلغ 4250 جنيها مقابل المحلي الذي يبلغ 3700 جنيها، نتيجة تعويم الجنيه.

الحاج رشدي عرنوط، النقيب العام للفلاحين، ورئيس جمعية منتجي قصب السكر بالصعيد، حذر من عدم تفعيل ضوابط الحكومة في استلام محصول القمح على أرض الواقع من خلال تسهيل عمليات التفريخ ودفع المبالغ المستحقة للفلاح أول بأول.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن عدم تنفيذ ضوابط الحكومة سينتج عنه بيع المحصول للمستوردين والتجار وذلك لدفهم المستحقات نقدًا، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية بسبب تحرير سعر الصرف مقابل الدولار.

وقرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، حيث سيحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضا بتعويم العملة.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد تجاوز في الأيام الأخيرة 18 جنيها لأول مرة.