أزمة المصريين الأحرار "محلك سر" بعد حكم الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص

بصدور حكم بعد الاختصاص من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في دعوى بطلان إجراءات حل مجلس الأمناء، والمقامة من راجي سليمان، عضو المجلس المنحل بقرار من جبهة عصام خليل، رئيس الحزب حاليا، تتجه أزمة المصريين الأحرار إلى مزيد من التصعيد، مع تمسك جبهة نجيب ساويرس (مجلس الأمناء) بحقها في اللجوء للقضاء، على أمل استعادة الحزب مرة أخرى.

 

 

وقال بلال حبش، عضو المكتب السياسي للحزب، إن حكم المحكمة الصادر اليوم في القضية رقم 533 لسنة 2017، والتي أقامها راجي جمال الدين سليمان، ضد حزب "المصريين الأحرار"، تأكيد قوي من القضاء على صحة الإجراءات التي اتخذها الحزب، ضد بعض الأعضاء الخارجين عن الالتزام الحزبي، ومن بينهم راجي سليمان، وآخرين.

 

 

وأضاف حبش، لـ "مصر العربية"، أن الحكم يدعم موقف حزب المصريين الأحرار وقيادته الحالية، ويضعف من موقف الجبهة الأخرى.

 

 

في المقابل، اعتبر أشرف حميدة، القيادي بجبهة إنقاذ المصريين الأحرار المحسوبة على جبهة المهندس نجيب ساويرس ومجلس الأمناء، أن الحكم غير مؤثر على المسار القانوني الذي يتبعونه.

 

 

وأكد حميدة، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن هناك أكثر من دعوى قضائية أمام مختلف المحاكم تطالب ببطلان قرارات المؤتمر العام للحزب، وإبطال انتخابات المصريين الأحرار التي أقامها عصام خليل الأسبوع الماضي.

 

 

وأشار إلى أنه من المقرر أن تفصل محكمة جنوب القاهرة، الفترة المقبلة، في الدعوى المقامة لبطلان جميع القرارات الصادرة عن عصام خليل، رئيس الحزب الحالي، وذلك لبطلان الجمعية العمومية التي بنيت عليها كافة القرارات التالية من حل مجلس الأمناء وتغيير لائحة الحزب والدعوة لانتخابات.

 

 

وشدد حميدة على أن الحرب القضائية مستمرة ضد جبهة عصام خليل، والتي استولت على المصريين الأحرار بشكل غير قانوني، على حد قوله.

 

 

وأصدر مجلس أمناء المصريين الأحرار بيانا للرد على ما نشرته جبهة عصام خليل، حول رفض الدعوى مكذبا الحديث حول رفض الدعوى المقامة ضدهم، منوها إلى أن المحكمة لم تتداول في موضوع الدعوى، وعليه لم تقم برفضها وإنما صدر حكمها بعدم الاختصاص النوعي.

 

 

وتابع راجي سليمان، عضو المجلس: سندرس الأسباب التي استندت إليها المحكمة في قرارها، وفي ضوء ذلك، إما أن أقوم بتصحيح شكل الدعوى وإقامتها أمام المحكمة المختصة أو أن أقوم باستئناف الحكم.

 

 

واتهم مجلس الأمناء، جبهة عصام خليل بقلب الحقائق والكذب والتدليس ومحاولات إيهام الرأي العام بصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة، معتبرا أن هذا الادعاء الكاذب استكمالا لسلسلة الادعاءات التي إن دلت على شيء إنما تدل على ضعف الحجة والموقف.

 

 

واختتم المجلس بيانه قائلا: في النهاية لن يصح إلا الصحيح مهما تعددت محاولاتهم البائسة في فرض واقع مغلوط أو قلب الحقائق، وسوف تنظر نفس المحكمة الدعوى المقامة من المهندس نجيب ساويرس ضد رئيس الحزب بعد أن صرحت في جلسة سابقة لدفاع ساويرس باستصدار شهادة من لجنة الأحزاب شؤون الأحزاب لبيان لائحة الحزب المعتمدة لديها.