اللجنة العليا للحج تدرس رفع الضمانة المالية 5 آلاف جنيه

أعلن عادل ناجي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، إن اللجنة العليا للحج تدرس رفع قيمة الضمانة المالية للحجاج 5 آلاف جنيه لكل مستوى، وذلك لضمان عدم ضياع التأشيرات على مصر مثلما حدث العام الماضي.

وأضاف ناجي لـ"مصر العربية"، أن جدية الحجز للحج البري والاقتصادي قد يصل إلى 10 آلاف جنيه، و15 ألف للأربع والخمس نجوم، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس تخفيف العدد حوالي 200 فرد لكل مستوى.

وكانت إيمان سامي، رئيس شعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر،  أعلنت أنه تم وضع ضوابط مبدئية لموسم الحج خلال هذا العام 1438، من قبل اللجنة المشكلة بقرار وزاري.

وأضافت أن اللجنة استعرضت عدة اقتراحات حول ضرورة تخفيض الأسقف لكل شركة حسب سنوات الخبرة، وتخفيض أسقف التأشيرات للحد من سيطرة الوسطاء ولمنع احتكار وسيطرة الشركات.

كما أكدت أن اللجنة العليا للحج طالبت باستحداث برامج جديدة لفتح مسافات السكن عن الحرم أسوة بما حدث في العمرة وتطبيق مبدأ جدية الحجز مع اقتراح زيادة المبلغ.

وتابعت سامي أنه تمت مناقشة مواصفات المشرف العام على المجموعات حيث يشترط تمتعه بالخبرة الكافية، ويتبع رئيس التضامن بين الشركات المتضامنة لسرعة التدخل وحل المشكلات أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى إرجاء تسعير البرامج في التوقيتات الحالية حتى لا تتورط الشركات، خاصة وأن الداخلية والتضامن لم تعلنا عن أسعارها.

كما أوصت العليا الشركات بضرورة فتح أبوابها لتلقي طلبات الحج وأن تضع قواعد للتعاقد مع الحجاج أهمها شروط حالة الإلغاء، وبنود تضمن حقوق الشركة والحاج على حد سواء، وكذلك تم التوصية بضرورة وجود عقد اتفاق بين الشركات المتضامنة يوثق بالغرفة لتحديد المسؤوليات فيما بينهم لتكون الغرفة محكم في حالة الخلاف بين الشركات وتكون غرفة شركات السياحة هي الحاكم بينهم.