للمرة الرابعة على التوالي.. «المركزي» يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 14.75 % والإقراض 15.75 %، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25%.

ويعد التضخم  أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم العالية تزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل، ولهذا فإنه يؤثر عليها ويرفعها.

وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة قد تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.

وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في أعقاب تحرير سعر الصرف في 17 نوفمبر، 29 ديسمبر، و16 فبراير الماضيين، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وفي تصريحات سابقة لـ«مصر العربية»، توقعت رضوى السويفي، مديرة البحوث في بنك استثمار فاروس، أن يتم تثبيت أسعار الفائدة كما هي عليها في الوقت الحالي، رغم ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير مؤخرًا.

وأوضحت أن البنك المركزي لن يرفع سعر الفائدة، لأن ارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل، سببه زيادة تكلفة الإنتاج على المُصنع، الذي يمررها على المستهلك، وليس نتيجة لوجود سيولة عالية في السوق يحدث على إثرها التضخم.

وأكدت السويفي، أن تثبيت سعر الفائدة هو الأنسب في الوقت الراهن، خاصة وأن السعر الحالي جاذب للاستثمارات الأجنبية في مصر، وبالتالي فليس هناك داعِ لرفعها، كما أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.

وأشارت مديرة البحوث في بنك استثمار فاروس، إلى أنه في الوقت ذاته لا يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة، لأن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة ولم تنخفض بعد، كما أنه في حاجة إلى حجذب الاستثمارات الأجنبية.

يُذكر أن معدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يعلنه البنك المركزي، قفز إلى 33.1% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 30.86% في يناير، بينما سجل التضخم العام السنوي في إجمالي الجمهورية، والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 31.7% في فبراير الماضي، مقابل 29.6% في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب، وهي أعلى مستويات تضخم منذ الأربعينيات.

من جانبه، توقع المحلل الاقتصادي بشركة «سي آي كابيتال» لإدارة الأصول، نعمان خالد، إن المركزي سيثبت على الأرجح معدلات الفائدة.

وأوضح «خالد» في تصريحات صحفية، أن الرفع يزيد من تكلفة الاقتراض، ويضيف أعباءً على الموازنة العامة للدولة، بينما فكرة الخفض مستبعدة حالياً؛ لأن استمرارية التدفقات النقدية أمرٌ ليس مضموناً حتى الآن؛ فهي لا تزال متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض، فضلاً عن أن سعر الصرف مستمر في تقلباته.

وأشار إلى أن تلك العوامل تؤكد أن التثبيت هو الخيار الأكثر ملاءمة للمرحلة، على أن يتم البدء في خفض معدلات الفائدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري خلال مايو، على الأرجح، أو عقب ذلك.