شبح التوريدات الوهمية يطارد محصول القمح

توقع عدد من الخبراء الزراعيين، احتكار مافيا الاستيراد لمحصول القمح الذي ينطلق في منتصف أبريل وينتهي في 15 يوليو من العام الجاري، مؤكدين أن الموسم الحالي سيشهد عمليات توريد وهمية وهو ما تسبب في قضية «فساد القمح» التي أطاحت بوزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفي.

 

بداية، الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، قال: «موسم توريد القمح المقبل سيشهد ظهور مافيا لاحتكار المحصول»، مشيرا إلى أن التجار خلال الفترة الحالية من كل عام يدفعون عربون للفلاحين لشراء القمح مقدما.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«مصر العربية»، أن التجار في بعض المحافظات، احتكروا فعليًا المحصول المتواجد في الحقول قبل موسم حصاده لحين استلامه من المزراعين، وذلك من خلال دفع مبالغ للفلاحين أعلى من الحكومة.

 

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في 8 مارس، من إعادة تسعير توريد محصول القمح للعام الحالي، ليتراوح بين 555 جنيهًا للإردب بنسبة نقاوة 22، و565 جنيهًا بنسبة نقاوة 23، و575 جنيهًا بنسبة نقاوة 23.5، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 420 جنيهًا للأردب.

 

وتوقع «نور الدين» بوجود  أزمة في توريد القمح لموسم 2017، رغم الضوابط التي أعلنت عنها الحكومة، مدللًا على ذلك بما حدث في موسم توريد الأرز لصالح وزارة التموين حيث شرع التجار بشراء كميات كبيرة من المحصول أولا ثم امتنعوا عن التوريد ما أدى لاشتعال أسعار الأرز داخل الأسواق من خلال عملية «تعطيش السوق».

 

وأوضح أن  وزارة التموين عجزت عن مواجهة مافيا الأرز وكان هناك بديلا وهو الاستيراد من الخارج، ورغم الاستيراد بكثافة من جانب هيئة السلع التوينية إلا أن الأسعار في السوق مازالت مرتفعة لا تلبي احتياجات محدودي الدخل.

 

وطالب وزارة التموين بجرد محصول القمح المتواجد في الصوامع الحكومية أسبوعيًا، لعدم وجود توريدات وهمية، إضافة إلى عدم اللجوء إلى الأقماح المحلية الموردة داخل الشون، حتى إجراء الجرد في نهاية الموسم بجانب مطابقة المبالغ المدفوعة من قبل الحكومة على ماهو موجود في الصوامع والشون.

 

واستبعد رجب شحاتة، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، خلط القمح المستورد بالمحلي خلال الموسم الحالي، وذلك لارتفاع أسعار الأقماح المستوردة عن المحلية.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«مصر العربية»، أن سعر طن  القمح في البورصات العالمية يتجاوز  المحلي بنحو 550 جنيهًا تقريبا، موضحا أن فكرة الخلط غير واردة من جانب  بعض التجار .

 

وأشار إلى أن  وزارة التموين أعلنت عن وقف استيراد القمح للقطاع الخاص خلال فترة التوريد منعا لحدوث عمليات في خلط القمح المحلي مثلما حدث في الفترات الماضية.

 

فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أكد أن سعر 575 جنيها للأردب يؤدي إلى إحجام الفلاحين عن توريد القمح لصالح الحكومة، مؤكدا أن هناك تحركات حثيثة من قبل مافيا الاستيراد، لشراء المحصول في الموسم الحالي بأسعار أعلى من الحكومة وأقل من الأقماح المستوردة.

 

وأوضح أن المستوردين كانوا في الموسم الماضي يضطرون لشراء المحصول من الدول الأجنبية، لانخفاض سعر الطن عن الأقماح المحلية، لافتًا إلى أن التحركات بدأت بالفعل لأن الفلاح يهمه في النهاية المكسب وسد احتياجاته بعد الزراعة.

 

وتابع: سعر طن القمح عالميا حتى دخوله يبلغ 4250 جنيها مقابل المحلي الذي يبلغ 3700 جنيها، نتيجة تعويم الجنيه.

 

الحاج رشدي عرنوط، النقيب العام للفلاحين، ورئيس جمعية منتجي قصب السكر بالصعيد، حذر من عدم تفعيل ضوابط الحكومة في استلام محصول القمح على أرض الواقع من خلال تسهيل عمليات التفريخ ودفع المبالغ المستحقة للفلاح أول بأول.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن عدم تنفيذ ضوابط الحكومة سينتج عنه بيع المحصول للمستوردين والتجار وذلك لدفعهم المستحقات نقدًا، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية بسبب تحرير سعر الصرف مقابل الدولار.

 

النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري في البرلمان ورئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح، قال: إن استخدام الشون الترابية يٌهدر المال العام ويفتح باب الفساد في التوريدات الوهمية لمحصول القمح.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن السبب الرئيسي في فساد توريدات القمح الوهمية العام الماضي هو الشون الترابية التي كانت تستخدم للتهرب من المسؤولية بحجة أن القمح  المتواجد تأكله الفئران.

 

وأوضح أن تحقيق شروط السلامة بالشون والصوامع يقلل من المهدور والفاقد من القمح، وبالتالي يقلل من إهدار المال العام، مشددا على ضرورة التأكد من سلامة الشون والصوامع ومدى ملائمتها لشروط التخزين.

 

 وطالب بتشكيل لجنة برئاسة المحافظ للتفتيش على شون القمح، لافتًا إلى ضرورة وجود مراكز للتخزين والاستلام في أماكن قريبة من القرى وعدم استخدام الشون الترابية وعدم  وجود وسيط بين الدولة والفلاح لتجميع القمح حتى يتم التحكم في منظومة الاستلام والتسليم.

 

ضوابط توريد القمح للموسم الجديد 2017 التي حددتها وزارات «الزراعة والتموين» لاستلام المحصول.. للمشاهدة اضغط هنا

 

تابع أخبار مصر