نقابة المهندسين: ندرس توقيع بروتوكول مع "المالية" حول "القيمة المضافة"

قال وكيل نقابة المهندسين محمد النمر إن النقابة تدرس عمل بروتوكول مع وزارة المالية بشأن قانون "القيمة المضافة" على غرار البروتوكول الذي وقعته نقابة المحامين مع الوزارة.

 

 

وأضاف النمر لـ"مصر العربية"، أن النقابة ما زالت تدرس الموضوع ولم تحدد آليات تطبيقه أو المبالغ المقررة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يعقد اجتماعات بصفة مستمرة مع الأعضاء والخبراء المعنيين لوضع تصور قانوني للبروتوكول لعرضه على الحكومة ووزارة المالية.

 

 

ولفت النمر إلى أن هناك دعوى قضائية ما تزال منظورة أمام مجلس الدولة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهما، للطعن على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

 

 

وأشار إلى أنهم يتواصلون مع رئيس الوزراء بشأن قانون القيمة المضافة، لافتا إلى أنه، ونقيب المهندسين طارق النبراوي، التقيا رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمناقشة قضايا وملفات النقابة ومن بينها قانون "القيمة المضافة"، وكان متجاوبا معهما.

 

 

وتابع حديثه: "بجانب القيمة المضافة، ناقش النبراوي مع إسماعيل بدل التفرغ للمهندسين، وأيضا قضية الكادر"، لافتا إلى أنهم في انتظار قرار رئيس الحكومة لزيادة بدل تفرغ المهندسين الذين يعملون بالقطاع الحكومي، لأن قرار الزيادة من سلطته لتتناسب مع الوضع الحالي، فالبدل في الوقت الحالي يقدر بـ14 جنيها .

 

 

وفيما يخص كادر المهندسين، قال النمر إن جهاز التنظيم والإدارة يعكف حاليا على إعداد دراسة تمهيدا لتقديمها كقانون إلى مجلس النواب.

 

 

كان نقيب المحامين سامح عاشور، قد وقع الأربعاء الماضي، بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.

 

 

ونص البروتوكل على تحصيل الضريبة من المنبع عند قيد الدعوى، وتحصل بمعرفة النقابة على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعي أو المدعي عليه.

 

 

وبالنسبة لأعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، أقر البروتوكول تحصيل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع.