" القوى العاملة" توافق على قانون العمل مبدئيا .. و تؤجل مناقشة مواد الإضراب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة،وقررت اللجنة عقد جلسات استماع ووحوار مجتمعى حول مشروع القانون يحضرها جميع الأطراف المعنية من رجال وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة.

 

 

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، والذى ترأس اجتماعها، إن اللجنة انتهت من المراجعة والقراءة الأولية لمشروع قانون العمل، الذى يحتوى على 265 مادة، وهناك مواد كثيرة وافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ، فيما تم تأجيل بعض المواد الأخرى لمناقشتها بالتفصيل مع وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية.

 

 

وأضاف "وهب الله" أن اللجنة أجلت المواد الخاصة بالإضراب والإغلاق والجزاءات وباب السلامة والصحة المهنية، لأن مناقشتها يستلزم حضور الأطراف المعنية حتى تخرج اللجنة بصياغة نهائية وتوافق بشأنها، واللجنة ستقوم بالمراجعة النهائية لمشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وستعقد جلسات استماع موسعة بشأنه.

وأشار "وهب الله، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الاثنين، لوضع الخطة المستقبلية لقانون العمل ومناقشاته، مشددا على ضروة التوافق حول مشروع القانون لأنه من أهم القوانين ويخص 18 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص وأسرهم.

 

 

فى السياق ذاته كلف محمد وهب الله، الأمانة العامة للجنة باعداد حصر دقيق بعدد هذه المجالس الموجودة فى نصوص القانون للنظر في إمكانية دمجها من عدمه .

 

 

جاء ذلك بعد أن انتقدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة وجود هذه اللجان والصناديق فى القانون التى يستفيد منها البعض ولاتعود بالنفع على العمال قائلة : "اللى وضع القانون ده فقى كل حاجة عملها لجنة وصندوق ، وهذا القانون معمول لقمة عيش للبعض ، والقانون معظم مواده تم اخذها من مشروع سابق وضعه جمال سرور وزير القوى العاملة الاسبق".

 

 

ودعت النائبة إلى عدم التمييز بين العمال عند إجراء الكشف الطبى عليهم طالما أن هناك قواعد محددة لتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين، مؤكدة أن القانون الجديد ابتدع نظام للكشف الطبى من خلال المنشأة رغم أن هناك بعض العمال لديهم تأمين صحى .

 

 

ورد محمد وهب الله قائلا : نظام التأمين الصحي الموجود فى مصر حاليا من أفشل الأنظمة ويجب ألا نحرم العامل من أي ميزة إضافية لعلاجه طالما أن هذا موجود فى القانون خاصة أن التأمين الصحي أصبح به مشاكل كثيرة حاليا .

 

 

و أجلت اللجنة المواد 243 و244 الخاصة بانشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية يستفيد منه العمال بحيث تلتزم المنشأت التى يعمل بها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلع لايقل عن 8 جنيهات ولايجاوز 16 جنيها ، وبعد اعتراض بعض النواب على تحمل العمال هذه المبالغ خاصة أنه من غير الواضح إن كان العامل أم صاحب العمل سيدفع القيمة،اتفق الأعضاء على أن تؤجل هذه المواد لحين حضور الحكومة .

 

 

فى سياق متصل ناقشت اللجنة طلب احاطة قدمه النائب فايز ابوخضرة حول فصل 25 عاملا بشكل تعسفى من مصنع هنى ويل بالعاشر من رمضان وقيام صاحب العمل بنقلهم إلى مقر أخر للشركة فى اكتوبر وفوجىء العمال بعد تنفيذ قرار النقل ان المصنع فى امتوبر مغلق بالجنازير فقاموا بتحرير محضر بالواقعة

 

 

واشار النائب ابوخضرة الى العمال قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على التعسف ضدهم ، كما قررت اللجنة دعوة صاحب الشركة واللجنة النقابية ووزير القوى العاملة الى اجتماع بلجنة القوى العاملة لمناقشة أزمة العمال ، وطلب اعضاء اللجنة عودة العاملين الى عملهم لحين عقد اجتماع بين اطراف الازمة .