متخصصون: صناعة اﻷثاث فى خطر.. و«دمياط الجديدة» تعيد سيناريو فشل «الروبيكى»

رغم المشاكل والتحديات التى تواجه صناعة الأثاث فى مصر خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، أراد البنك المركزى أن يزيد اﻷعباء والتحديات عليها، حيث رفض منح شركة مدينة دمياط للأثاث قرضا بـ1.2 مليار جنيه، في إطارة مبادرته لدعم المشروعات الصغيرة، بحجة أن نشاط المدينة لا يقع ضمن نطاق عمل المبادرة وهي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأثار قرار "المركزي" بعدم دعم الشركة سخط بين أصحاب المصانع، مؤكدين في تصريحات لـ"مصر العربية" أنها ترتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم توقيع البنك ذاته بروتوكول مع شركة مدينة دمياط للأثاث، في أكتوبر الماضى للمساهمة فى تمويل إنشاء المدينة.

 

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة فى مطلع 2016، كلف فيها البنك المركزى المصرى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%.

 

وتفعيلا للمبادرة كلف الرئيس البنك المركزى، بزيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% من المحافظ الائتمانية خلال 4 سنوات بإجمالى 200 مليار جنيه، كما طالب البنوك بتقديم استراتيجياتها لتحقيق هذا الهدف خلال 4 سنوات.

 

وخلال كلمته بمؤتمر "المشروعات الصغيرة.. خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف"، نهاية الشهر الماضي، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت 101 مليار جنيه، متوقعاً زيادة هذه الأموال فى المرحلة المقبلة.

 

إلا أن اجتماعًا حضره 100 مستثمر مع محافظ البنك المركزى منذ شهر تقريبا كشف حقيقة ذلك الرقم، حيث أكد الحاضرون أن مبادرة الرئيس لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه لم يصرف منها سوى 200 مليون جنيه فقط.

 

ويواجه المستثمرون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديات وصعوبات منها إصدار التراخيص وانتشار المحسوبية والفساد فى المؤسسات الحكومية وعدم وجود تسهيلات وأسواق للشباب إضافة إلى صعوبة الحصول على اﻷراضى.

 

وتعانى صناعة الأثاث من انخفاض الإقبال على الشراء، عقب تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وتراجع نسبة القدرة الشرائية 15% وارتفاع أسعار معظم الخامات والمدخلات الأولية فى الصناعة.
 

ارتفاع الأسعار أدى إلى زيادة أسعار جميع أنواع الخشب، وخاصة الزان والخشب الأبيض والسويد، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 100% خلال الستة أشهر الماضية وكذلك الخشب "الأبلكاش" زاد سعره بنفس قدر زيادة الزان، وهى الأنواع الرئيسية المستخدمة فى تصنيع الأثاث.

 

فيما كان معرض "لومارشيه" للأثاث، يعد نافذة رئيسية ينتظرها الكثيرون سواء  من العارضين لتسويق وتصدير منتجاتهم وإبداعاتهم، أو العملاء لكثرة المعروض ونسب التخفيضات العالية التي يتيحها المعرض السنوي إلا أن المعرض تم إلغاؤه قبل أيام قليلة من افتتاحه في ديسمبر الماضي؛ بسبب اعتراضات الجهات الأمنية على تنظيمه أمام حوالى 100 ألف من زواره على مدار أيامه الأربعة.

 

واعتبر خبراء، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن إلغاء المعرض "كارثي وفاشل" لكونه يُصدر رسالة سلبية بأن مصر دولة غير آمنة وغير قادرة على تنظيم معرض نمطي، في وقت تؤكد الحكومة أنها تعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة.

 

وتساهم مدينة الأثاث الجديدة في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث فى مدينة دمياط والتي طالمت اشتهرت بها حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في الصناعة من خلال تعميقها والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر لتمويل صغار الحرفيين بالمدينة فى أكتوبر الماضى كأحد أهم مخرجات مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف البروتوكول إلي توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير.

إلا أن تعويم الجنيه أثر على تكاليف الإنشاءات للمرحلة الأولى، بحيث كان مقدرا لها 817 مليون جنيه، وارتفعت إلى 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن رأسمال الشركة المدفوع 500 مليون جنيه، لا يكفى لتمويل الاستثمارات خاصة أن المشروع له صبغة قومية وهامش الربح فيه منخفض.

 

ومن المستهدف طرح كراسات الشروط لنحو 1530 ورشة، وحوالى 140 قطعة أرض للمصانع، و600 ألف متر لـ140 مصنعا على الأكثر، وستكون الأولوية لمصنعى دمياط وستراعى الشروط النواحى الاجتماعية لمجتمع دمياط، كما أنه لم يتحدد ما إذا كان سيجرى طرح الكراسات على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل. 

 

 

تهميش

شريف عبدالهادى، نائب رئيس المجلس التصديرى لصناعة الآثاث، قال إن صانعى الأثاث يعانون من التهميش بشكل كبير من جانب الحكومة فى الفترة الحالية خاصة فى ظل إنشاء مدينة دمياط الآثاث.

 

وحذر عبدالهادى فى تصريحات لـ"مصر العربية"،الحكومة من استمرار هذا التهميش ﻷن عواقبه ستكون وخيمة على هذه الصناعة المهمة للاقتصاد المصري وتساهم فى التصدير وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستشير أصحاب الصناعة عندما تتخذ أى خطوة فى إنشاء مدينة دمياط للأثاث وهذا خطر كبير وسيتسبب فى مشاكل كثيرة للصناعة.

 

وأوضح عبدالهادى أن تهميش أصحاب الصناعة سوف يؤدى إلى تكرار ما حدث فى مدينة الروبيكى للجلود التى تكلف إنشاؤها 1.2 مليار جنيه مع إنشاء مدينة دمياط للأثاث، حيث يعانى صانعو الجلود فى المدينة الجديدة من مشاكل متعددة نتيجة عدم الاستعانة بآرائهم وخبراتهم من جانب الحكومة أثناء إنشاء المدينة، لافتا إلى أنها تحتاج حاليا إلى مليار جنيه أخرى لتطويرها حتى تتناسب مع ظروف العمل.

 

وأشار نائب رئيس المجلس التصديرى لصناعة الآثاث إلى أن الحكومة وعدت غرفة صناعة الأثاث وأصحاب الصناعة بـ 3 مقاعد فى مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث إلا أنها لم تنفذ شيئا من وعودها حتى الآن، قائلا "إحنا عمالين نصوت ونلطم بسبب الحكومة اللى هتقضى على صناعة الأثاث".

 

ولفت عبدالهادى إلى أن تأجيل طرح كراسات شروط مدينة دمياط للآثاث إلى يوليو المقبل، بعد أن كان مقررا طرحها خلال أبريل الجارى بسبب تأخر موافقة البنك المركزى على منح شركة دمياط قرضا بقيمة 1.2 مليار جنيه بفائدة 5% يعد أحد أسباب فشل الحكومة فى سياستها تجاه صناعة الآثاث وجزء من تهميش أصحاب الصناعة رغم وجود مبادرة من البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ200 مليار جنيه.

 

فائدة تجارية

 

وقال معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة  مدينة دمياط للأثاث، إن الشركة أرجأت طرح كراسات شروط تمليك الوحدات إلى يوليو المقبل، وكان مقررا طرحها خلال إبريل الجارى.

وأضاف بهاء الدين فى تصريحات صحفية أن عددا من الأسباب دفعت مجلس إدارة الشركة إلى اتخاذ قرار تأجيل طرح كراسات الشروط، ويعد تأخر موافقة البنك المركزى على منح الشركة قرضا بقيمة 1.2 مليار جنيه بفائدة 5% أحد الأسباب الرئيسية.

كانت شركة مدينة دمياط للأثاث، بدأت مفاوضات مع بنك مصر خلال الربع الأخير من العام الماضى، لاقتراض 1.2 مليار جنيه بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل أعمال البناء فى المرحلة الأولى والدراسات الفنية والتسويقية ولم يبدِ البنك اعتراضا على إقراض الشركة بنسبة فائدة مخفضة إلا أن التمويل متوقف على موافقة البنك المركزى.

وأوضح بهاء الدين أن البنك المركزى لا يعتبر الشركة ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أن شركة مدينة دمياط للأثاث تنفذ مشروعا مرتبطا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى لها الحق فى الحصول على القرض ضمن مبادرة "المركزى".

وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة حاليا مع البنك المركزى وكان آخرها منتصف الشهر الماضى، ولم تحصل الشركة على رد بعد ، مضيفا أن الشركة ستطبق زيادة فى سعر الوحدات لن تقل عن 15% حال استمرار رفض البنك المركزى منح الشركة القرض بنسبة فائدة 5%، واحتسابها فائدة تجارية 18%.

 

قرارات فردية

 

النائبة نانسي نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، قالت إن اللجنة ستطلب من البنك المركزى إعلان أسبابه عن عدم اعتبار شركة مدينة دمياط للآثاث ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أن الشركة تنفذ مشروعا مرتبطا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوقيع البنك بروتوكول معها فى أكتوبر الماضى.

 

وأضافت نصير فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن البنك المركزى يتخذ قرارات فردية لا يصح أن تصدر فى هذا التوقيت خاصة مع دعم الدولة ورئيس الجمهورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن تواجه مشاكل متعددة أبرزها عمل كل جهة فى الدولة فى طريق منفصل عن الأخرى.

 

وطالبت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، بإنشاء هيئة منفصلة موحدة تضم الجهات المسئولة عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نمنع تضارب الإجراءات والقرارات فى الهيئات المختلفة والتى تسبب مشاكل لهذه المشروعات.

 

ولفتت إلى أن وزير الصناعة أعلن خلال اجتماع له مع لجنة المشروعات الصغيرة مؤخرا أن تصور هذه اللجنة سيتم الانتهاء منه خلال شهر مايو وسيعرض على البرلمان.