الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار
طالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بسرعة إصدار قانون الاستثمار، لأنه يشمل عدد من الحوافز.
واقترح "هلال" صدرو قرار من وزيرة الاستثمار يفيد بأن المشروعات التي تنشأ حاليا يتم تطبيق القانون الجديد عليها واعتبار ذلك حافز او تشجيع للاستثمار.
وأضاف هلال في بيان له، أن المستوردين اللذين تقدموا من خلال الشعبة بفكرة إقامة مدينة للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ينتظرون هيئة التنمية الصناعية علي المشروع، وسرعة إقرار قانون الاستثمار الموحد للبداية في عملية التصنيع.
وأوضح أنه تم زيارة ومعاينة أرض المشروع في محافظة المنيا، وتم عقد اجتماع مع السيد وزير التجارة والصناعة ورحب بفكرة تحول المستوردين للتصنع وتحقيق اكتفاء ذاتي من الاجهزة والأدوات المنزلية.
بدوره، قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البنوك لا تقوم بتمويل أي مشروع start up، وتطلب ميزانيات 3 سنوات سابقة وملاءات مالية وضمانات يستحيل توفيرها في بداية أي مشروع، وهو الأمر الذي يجب أن تقوم البنوك بتعديله.
واقترح أن تتولى البنوك مهمة شراء المعدات اللازمة لمصانع المدينتين الصناعيتين المتخصصتان فى إنتاج الأدوات المنزلية بالصعيد وتعطي قرض الخامات فقط لضمان أموال البنك، وكذلك تقوم برهن المعدات لحساب البنوك، وهو أمر أعتقد أنه ممكن أن يدفع للأمام فى تأسيس المشروعات الصناعية الجديدة.
قال "الطحاوي"، إن فكرة إنشاء المدن الصناعية المتخصصة فى الأدوات المنزلية جاءت بسبب المعوقات التى صاحبت الإستيراد خلال الأشهر الفترة السابقة ومع ارتفاع سعر الدولار وجدنا ميزة نسبية في التصنيع وخاصة بعد قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الذي أبدي كل الدعم والمساندة للمستثمرين الجادين، ومصر لا تنتج أكثر من ٢٠% إلى ٢٥% من إحتياجاتها من الأدوات المنزلية، وتلك الفكرة ستساهم في أول ٥ سنوات من المشروع في تغطية ما يقرب من ٤٠% من إحتياج السوق ومع التوسع في السنوات الخمس التالية ودعم الفكرة نستطيع تغطية إحتياجات السوق المصرية بالكامل.
