تصل إلى 100 مليون دولار.. "المركزي" يغرم 10 بنوك تلاعبت بسعر الدولار

علمت "مصر العربية" أن البنك المركزي فرض غرامات على 10 بنوك عاملة بالجهاز المصرفي، تجاوزت الـ 100 مليون دولار على بعض البنوك، وذلك بسبب مخالفتها لقواعد التعامل في العملة الأجنبية.

وجاءت في مقدمة هذه البنوك كلاً من البنك التجاري الدولي –أكبر بنك خاص بالبلاد-، بغرامة نحو 90 مليون دولار، والإمارات دبي بغرامة نحو65 مليون دولار، وكريدي اجريكول مصر بغرامة قيمتها 105 مليون دولار، فيما لم يتسنى لـ"مصر العربية" معرفة أسماء وقيم الغرامات للبنوك الأخرى التي طالتها الغرامة.

وكشفت مصادر لـ"مصر العربية" أن أسباب هذه الغرامات، تمثلت في شراء عملة بأسعار أعلى من الرسمية وبدون مستندات، بالإضافة إلى تدبير عملة لاستيراد سلع غير أساسية،غير التي شملها قرار المركزي.

وفي 3 نوفمبر الماضي، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ما يعني تركه لقوى العرض والطلب، إذ باتت البنوك هي التي تقود السوق، فيما ظلت بعض القيود على التعاملات بالعملة الأجنبية كما هي.

وبالرجوع إلى قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فإن المادة 113 تقضي بأن للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزي.

كما أن لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تجاوز سنة.