قانون مخالفات البناء.. مذبحة جديدة للمواطنين وغرامات خيالية للمخالفين

فجر النائب إبراهيم منصور رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب مفاجاة فيما يتعلق بقيمة الغرامة التي سيتم توقيعها على البناء المخالف بالنسبة للأراضي الزراعة والحيز العمراني وذلك في مشروع قانون المخالفات الذي تناقشه لجنة الإسكان.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية": إن مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة في الوقت الحالي يتضمن غرامات مبالغ فيها وتقدر بحوالي 700 جنيه على المتر الواحد هذا فيما يتعلق بالمخالفات الموجودة داخل الحيز العمراني أو البناء الذي تم دون تراخيص.

وحول المخالفات على الأراضي الزراعية، أوضح عضو اللجنة أنها ستزيد عن مخالفة الحيز العمراني وكان الحديث يدور داخل لجنة الإسكان عن الحبس أو دفع غرامة تكفي لاستصلاح 5 أفدنة في الصحراء.

وأكد إيهاب منصور أن اللجنة انتهت من مناقشة أغلب مواد القانون ولديها الكثير من الاعتراضات على معادلة حساب قيمة الغرامة التي رأى أنها مبالغ فيها ولن يستطيع المواطن تحملها كما أنها لن تطبق بشكل عادل على مختلف الأماكن.

وطالب بضرورة إدخال محددات في حساب قيمة الغرامة منها متوسط سعر متر الأرض حسب كل منطقة وعدد الأدوار المخالفة وعرض الشارع ومساحة الشقة، فلا يمكن أن تكون قيمة المخالفة موحدة.

وأشار النائب إلى أنه طالب بعقد اجتماع آخر لمناقشة المادة الخاصة بطريقة حساب قيمة الغرامة، مهددا بتقديم طلب رسمي على هذه المادة لإعادة مناقشتها.