كيف تؤثر الضربة اﻷمريكية لسوريا على الموازنة الجديدة؟

بعد القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف قاعدة الشعيرات العسكرية السورية، ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى لها خلال شهر، وهو ما قد يؤثر على قيمة تحديد سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة.

وعقب ضرب أمريكا لسوريا، ارتفع سعر خام برنت فوق 56 دولارا للبرميل.

عمرو الجارحي وزير المالية، قال إن الوزارة وضعت موازنة 2017-2018 بشكل مبدئي على أساس سعر بين 55 و57 دولارا لبرميل النفط، مقارنة بـ 40 دولارا في الموازنة المالية الحالية.
 

وأوضح الجارحى أن حجم الدعم المقدم للمواد البترولية يبلغ نحو 200 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2017/ 2018، مقارنة بنحو 140 مليار جنيه خلال العام الحالى، مشيرًا إلى أن إجمالى استهلاك المواد البترولية يبلغ 80 مليون طن خلال العام المقبل.
 

واعتبر خبراء أن تأثير الضربة اﻷمريكية لسوريا لن يكون كبيرا على الموازنة الجديدة فى مصر ولكننا سنبدأ فى القلق عندما تتخذ دول كبرى قرارا بالتوقف عن الإنتاج ومن ثم ترتفع الأسعار وبالتالى تؤثر على الموازنة ونضطر فى هذه الحالة إلى إعادة النظر فى الموازنة.

الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادى، قال إن نتائج الضربة اﻷمريكية على سوريا كانت متوقعة على أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن ما حدث من ارتفاع فى أسعار النفط طبيعى بعد أى عملية عسكرية تحدث فى العالم.

وأضاف النجار فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى خلال شهر بعد الضربة اﻷمريكية لا يقلق مصر بشكل كبير على الموازنة العامة، فى ظل تحديدهاسعر برميل النفط فى الموازنة الجديدة بين 55 إلى 57 دولار، لأن هذا التأثير وقتى وسوف ينتهى لأن هناك توقعات بأن مثل هذه الضربات لن تتكرر كثيرا فى المستقبل.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن ما يقلق مصر بشدة هو اتخاذ دولة كبرى منتجة للنفط قرارا بالتوقف عن الانتاج مثل روسيا أو إيران، لافتا إلى أنه فى هذه الحالةسوف تتأثر الموازنة العامة بشكل مباشر لأن اﻷسعار سترتفع بشدة وسنكون مضطرين لإعادة النظر فى الموازنة.

فيما قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، إن الموازنة العامة فيها ما يكفيها من العجز كما أن تقدير أرقامها على سعر 16 جنيها للدولار سيؤدى إلى زيادة العجز وعمليات طباعة النقود من البنك المركزى بدون غطاء معها.

وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الاقتصاد المصرى فى وضعية غاية فى الصعوبة بعد تجاوز الدين العام الداخلى والخارجى أكثر من 100% من الناتج القومى ويدار بطريقة عشوائية وسيئة، مشيرا إلى أن المتوسط العام لبرميل البترول يقف عند حدود 50 دولار وقابل للزيادة بصرف النظر عن الضربة الأمريكية.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه فى حالة تكرار حوادث مثل الضربة اﻷمريكية اﻷخيرة على سوريا سوف تتأثر أسعار البترول وبالتالى يزداد العبء على الموازنة العامة وتتأثر بشكل سلبى ولذلك يجب وضع ذلك فى الاعتبار من الآن.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نوفمبر الماضى، بعد تحرير سعر صرف الجنيه وسط خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.