قابيل: الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى كافة أنحاء مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.

وأشار قابيل خلال كلمة التي ألقاها مساء اليوم الإثنين،  بالمؤتمر والمعرض الأورومتوسطى الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية، إلى أن الحكومة حققت أيضا تطوراً ملحوظاً في منظومة التدريب الفنى والمهني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الأوروبى وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

ولفت قابيل، إلى المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة الصعيد، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية وضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة، وكذلك القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بمنح الأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين للاستثمار في الصعيد.

فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل عملية منح التراخيص والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم منح ما يقارب من 11.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين في عام 2016 مقارنة ب 9.5مليون متر مربع خلال التسع سنوات الماضية.

وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها وزارته مؤخرا رفعت حجم المستهلكين  من 1.6 مليار مستهلك، إلى 2 مليار مع إنهاء اتفاقيتى الميركسور والأوراسى، ثم إلى 2.4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين التكتلات الأفريقية الثلاثة، مع إنشاء وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.

وأوضح أن الوزارة قامت بدور فعال فى تنفيذ مبادرات مع الاتحاد الأوروبى للتعاون الثلاثى بالربط بين الشركات الأوروبية ونظيراتها فى شمال افريقيا لتنفيذ المشروعات الإنمائية فى إفريقيا، فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لتنمية الصادرات.

وأكد قابيل أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية وترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 21%، ورفع معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50%، من خلال زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً، فضلاً عن زيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.

وأضاف أن رؤية هذه الاستراتيجية تتلخص في أن تكون التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر بحيث تلبي الطلب المحلى وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعباً فاعلاً في منظومة الاقتصاد العالمي وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة مشيراً إلى دور الاستراتيجية في منح الثقة للصانع من خلال تعزيز قدرته على الاستمرارية والظهور في الأسواق الخارجية وكذا ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات التي تضع الجودة والسلامة والأمان وحماية البيئة على رأس أولوياته.