مصادرة عدد جريدة "البوابة" لليوم الثاني

صادرت السلطات، عدد اليوم الثلاثاء، من صحيفة "البوابة نيوز"، للمرة الثانية على التوالي، في ثاني أيام دخول حالة الطوارئ، حيز التطبيق.

وصادرت السلطات، عدد أمس الإثنين، من الصحيفة، إثر مطالبتها بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، بدعوى "التقصير"، على خلفية تفجيري كنيستين بمدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مصدر مسؤول بالصحيفة، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه لـ"أسباب شخصية"، إن "الرقيب (مسؤول يتبع جهة أمنية سيادية) مارس دوره اليوم للمرة الثانية في مصادرة عدد الثلاثاء من النسخة الورقية".

وأشار إلى أن سبب مصادرة عدد الثلاثاء "يرجع إلى تحدي الصحيفة وتشديدها في المطالبة بإقالة وزير الداخلية، كونه يتحمل مسؤولية التقصير الأمني في تفجيري الكنيستين".

وعبر موقعها الإلكتروني أشارت "البوابة نيوز"، اليوم، إلى مصادرة عدد الثلاثاء، عبر خبر بعنوان "لليوم الثاني.. طالع عدد جريدة البوابة بعد مصادرته"، أوردت من خلاله نسخة إلكترونية من العدد الورقي المصادر.

واستمر هجوم الصحيفة على وزير الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، حيث عنونت مانشيت العدد الورقي (المصادر) بـ"حوادث التفجير الأخيرة وراءها تقصير أمني فادح".

كما بعثت بعدة رسائل لوزير الداخلية، عبر صفحتها الأولى، منها: "لسنا في خصومة معك ونحترم تضحيات رجال الشرطة"، و"نتعامل مع منصب وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأمن وليس عبد الغفار كشخص".

ووجه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الصحيفة عبد الرحيم علي، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مقال مطول له في العدد المصادر، طالبه بـ"التدخل وتفهم موقف صحيفته من مساندة الدولة وأجهزتها وإقالة وزير الداخلية".

وأمس الأحد، قال أسامة العنيزي، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "البوابة نيوز" على الإنترنت، إن "الرقيب صادر عدد الإثنين بسبب مطالبتها بإقالة وزير الداخلية".

وسبق أن استنكر القائمون على "البوابة نيوز" في بيان لهم بشدة مصادرة عدد الصحيفة الورقية.

وعبد الرحيم علي، المعروف بكونه أحد الإعلاميين المحسوبين على النظام، قدَّم في وقت سابق برنامجاً تلفزيونياً باسم "الصندوق الأسود"، سرَّب عبره مكالمات هاتفية لمعارضين ونشطاء شاركوا في ثورة 25 يناير 2011.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين، الذين أسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة 126 آخرين، حسب أحدث حصيلة عن وزارة الصحة.

وفي أعقاب التفجيرين، قرر السيسي، إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية"، وهو ما وافقت عليه الحكومة المصرية، وأعلنت بدء سريانها من الساعة الواحدة ظهر الإثنين.

وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.