برلمانى لـ"مصر العربية": نواجه كارثة بسبب العجز والديون وهذه مقترحات الحل

حذر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والخبير الاقتصادى، من كارثة اقتصادية كبرى بسبب استمرار تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة .

وقال اسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إن استمرار التوجه نحو الاقتراض الداخلى والخارجى ينذر بكارثة ، حيث أن خدمة الدين أوصلت عجز الموزانة إلى 380 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة 2017-2018 .
 

وأضاف أن الدين العام تجاوز 3,5 تريليون جنيه أى ما يعادل 104% من اجمالى الناتج المحلى ، الأمر الذى يحمل مخاطر كبيرة جدا، مشيرا إلى أن المعدلات العالمية للدين العام تشير إلى أن أقصى سقف مسموح به 85% من إجمالى الناتج المحلى، وما فوق هذا المعدل يعتبر تجاوزا للحدود الأمنة.

وأكد إسماعيل، أن هناك حلول عملية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع إذا أرادت الدولة الخروج من هذا النفق المظلم الذى ننزلق إليه بسرعة الصاروخ موضحا أنه لابد من زيادة موارد الدولة بعيدا عن الجباية التى أرهقت المواطنين ممثلة فى زيادة الضرائب بمختلف أنواعها وارتفاع الأسعار بشكل فاق تحمل المواطنين .

وقال إنه سيقدم 3 مقترحات فى هذا الإطار ، أولها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بأسرع ما يمكن وهو ما يحقق أكثر من 60 مليار جنيه سنويا كحد أدنى عائد للموازنة ، مشيرا إلى أن هذا القطاع يقدر حجم أعماله بحوالى 2,3 تريليون جنيه ، وهو يتمثل فى مصانع بئر السلم والمحلات غير المرخصة والتوك توك وغيرها من القطاعات التى تعمل خارج نطاق المراقبة والخضوع لقوانين الدولة .

وعن كيفية دمج هذا القطاع ، أشار عضو مجلس النواب إلى أن تسهيل إجراءات الترخيص ومنح إعفاءات ضريبية لمدد محددة، وتوفير محلات وتيسيرات سيساعد فى تقنين أوضاع هذا القطاع .

وأضاف أن التقديرات تشير إلى وجود ما يقرب من 40 مليون منشأة تعمل فى القطاع غير الرسمى بمختلف توجهاته وتخصصاته ، وإذا تم تحصيل 150 جنيها شهريا من هذه المنشأت سيكون لدينا 60 مليار جنيه كحد أدنى إيرادات متوقعة لافتا إلى أن هذا القطاع يدفع هذه المبالغ بالفعل وربما أكثر كإتاوات للفاسدين فى المحليات والبلطجية، ومن الأولى أن يتم سداد هذه المبالغ لخزينة الدولة .

واقترح النائب أن يتم مساعدة الشركات العقارية الكبرى بغزو العالم الخارجى والمشاركة فى إعادة إعمار العراق وليبيا وإفريقيا، حيث أن هذه الشركات تحتاج إلى دعم البنك المركزى فى إصدار خطابات ضمان لتلك الشركات من البنوك الوطنية حتى تستطيع الحصول على حصة من كعكة إعادة الإعمار فى بعض الدول ، بشرط أن تقوم هذه الشركات بتحويل عائداتها الدولارية إلى الداخل عبر الجهاز المصرفى ، بما يحسن ميزان المدفوعات وتوفير العملات الأجنبية .

وتوقع محمد إسماعيل أن يوفر هذا البند 15 مليار دولار سنويا على الأقل ، مشيرا إلى أن هناك تعديل تشريعى واحد يمكن أن يوفر 5 مليارات دولار ، وهو إلغاء شرط المالك الأول عند عودة المصريين بالخارج بسيارات تم شرائها، والسماح لهم بشراء سيارات مستعملة والعودة بها، لأن ذلك سيزيد من الحصيلة الجمركية على هذه السيارات وفى نفس الوقت لن يكون سعرها مرهقا لأصحابها حتى بعد إضافة الضريبة الجمركية ، حيث أن السيارات الحديثة جدا مرتفعة الثمن وبنفس القيمة الجمركية تقريبا للسيارات المستعملة .