والي: البطاقة الموحدة والجمع بين المعاش لضمان حقوق ذوي اﻹعاقة

قالت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن، إن قانون حقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة يعد إسهاما فعالا للبرلمان المصري وسيكون له انعكاس دولى وإقليمي لمصر بالخارج.

وأضافت والى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة التضامن، أن الوزارة عملت مع 80 جمعية أهلية حين إعداد صيغة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك لضمان الدمج المطلوب، وهناك توافق كبير بين القانونين سواء المقدم من الحكومة او المقدم من البرلمان، وبعض التعديلات التى تم إضافتها مقبولة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن صياغة القانون كانت فرصة لبناء القدرات، وتم استضافة عدد من ذوى اﻹعاقة للإستعانة برأيهم فى الوزراة حال إعداد صياغة مشروع القانون، مشيرة إلى أنها ترى أن تضاف المادة الخاصة بالجمع بين أكثر من معاش لقانون المعاشات الموحد الذى يتم إعداده حاليا  لضمان تحقيق الاستفادة القصوى وعدم الخلط بين أكثر من قانون فى نفس الموضوع.

وأوضحت أن  مشروع القانون يستهدف حصول المعاقين على كامل حقوقهم من خلال بطاقة موحدة، مشيرة أن  وزارة التضامن هي الجهة المنوط بها إصدار هذه البطاقة لتيسير حصول الشخص ذوي اﻹعاقة،  على كافة الامتيازات التي يكفلها القانون من حقوق أو خدمات، مؤكدة  أن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات منقاه لحصر وتحديد الفئات المستحقة.

ومن جانبه، نوه عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية مشروع القانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى حرص اللجنة على الانتهاء من مشروع القانون في أسرع وقت ممكن.

وأوضح القصبي أن اللجنة عقدت أثناء مناقشة مشروع القانون عدة جلسات استماع استقبلت خلالها 576 شخصية تمثل 243 جهة، وأن الاجتماعات تضمنت وجود 1356 ملاحظة حول مشروع القانون بالإضافة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة، لافتا إلى وجود توافق ومساحات مشتركة بين المشروعين بما يصب في صالح دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن لجنة التضامن ناقشت اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مشروع قانون ذوى اﻹعاقة، بحضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، وممثلين من عدد من الوزارات منها المالية، التعليم العالى والتربية والتعليم، الإسكان، والنقل، وممثلين عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.