بسبب "النقابات العمالية"..هل تعود مصر للقائمة السوداء في يونيو المقبل؟

قبل نحو عام طالب مؤتمر العمل الدولي مصر في توصياته بإقرار قانون التنظيمات النقابية قبل الدورة القادمة للمؤتمر وإلا اضطر لاتخاذ إجراءات تصعيدية، إلا أن القانون لم يظهر للنور حتى الآن رغم أن الدورة 106 للمؤتمر تنعقد في مطلع يونيو المقبل.
 

وبدلا من مناقشة  القانون وافق مجلس النواب على مد الدورة النقابية العمالية عاما في 22 يناير الماضي بعد انتهاء مدة الدورة النقابية الماضية و التي سبق للبرلمان أن مدها لستة أشهر.

 

 

وعلى عكس  التوقعات، أرسلت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون العمل لإقراره في فبراير الماضي في الوقت الذي تتوقع فيه لجنة القوى العاملة الانتهاء منه في يونيو المقبل،لذلك يصبح من الصعب مناقشة قانون التنظيمات النقابية قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولي.    

 

 

الأمرالذي يطرح تساؤلات حول عودة مصر مرة أخرى للقائمة القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية .
 

 سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي  يقول إن الاجتماع التحضيري للدول المشاركة في مؤتمر العمل الدولي اتفق على الضغط من أجل وضع أربع دول عربية على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية و هم الجزائر ومصر والبحرين وموريتانيا.

 

 

ويضيف شعبان الذي حضر الاجتماع التحضيري أن الدول المشاركة أجمعت على وضع مصر على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال بسبب عدم التزامها بالاتقاقيات 87 و 98 المتعلقتين بالتنظيمات النقابية و الاتفاقيات 100 و101 بشأن المساواة بين الجنسين في الأجور والعمل الإضافي.

 

 

و حضر الاجتماع التحضيري الذي انعقد مؤخرا في تونس ممثلين عن 17 دولة مشتركة في الاتحاد العربي والاتحاد الدولي للنقابات و مكتب جاي رايدر مدير منظمة العمل، للتحضير لمؤتمر العمل الدولي المزمع عقده في جنيف بسويسرا الأسبوع الأول من يوينو المقبل، بحسب سعد شعبان.

 

وأشار شعبان أن اتحاده قدم شكوى خلال الاجتماع ضد تمثيل اتحاد عمال نقابات مصر (الحكومي) في المؤتمر وعدم إصدار قانون التنظيمات النقابية، وهي الشكوى ذاتها التي قدمها العام الماضي.

 

 

وأكد المؤتمر في توصياته آنذاك أنه تلقى اعتراضا على تمثيل اتحاد نقابات عمال مصر وشرعية مجلس إدارته ثلاث مرات ،مشيرا إلى وجود حالة من القلق إزاء الشكوك المحيطة باستقلال و شرعية الاتحاد العام ناجمة عن مدى توافق تعديلات القانون35 مع مبادئ الحرية النقابية.

 

 

 

على الجانب الآخر، قال مجدي البدوي -نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر  و أحد الوفد العمالي الذي شارك في مؤتمر العمل الدولي العام الماضي- إن عدم إقرار قانون التنظيمات النقابية لن يؤثر على وضع مصر في المنظمة الدولية لأن وزارة القوى العاملة انتهت من القانون وسيدخل البرلمان خلال أيام.

 

 

وعن شكوى الاتحاد الديمقراطي بعدم شرعية تمثيل الاتحاد الحكومي في مؤتمر العمل الدولي،يوضح البدوي لـ"مصر العربية"أن المستقلين يتقدمون بنفس الشكوى منذ عام 2011 من خلال منظمات وصفها بالمشبوهة ولم تتخذ منظمة العمل الدولية إجراءات حيالها.

 

 

ويضيف البدوي قائلا :"نحن لا نلتفت لمثل هذه الأمور"،مشيرا إلى أن قيادات نقابية مستقلة انضمت للاتحاد العام مؤخرا فضلا عن نقابات آخرى انضمت في وقت سابق،مشيرا إلى أن "البعض يحاول الشوشرة"، على حد تعبيره.

 

بينما يقول الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق إن عدم إقرار القانون حتى الآن يمكن أن يؤثر على وضع مصر لكن لا أحد يستطيع الآن الجزم بوضعها على القائمة القصيرة.
 

ويضيف البرعي لـ"مصر العربية" أن المؤتمر الدولي يسبقه مباشرة أسبوع تحضيري يتفق فيه الدول الأعضاء على مناقشة بعض الملفات ومنها وضع بعض الدول التي تنتهك حقوق العمال على القائمة القصيرة.

 

 

ويؤكد البرعي أن وضع دولة على القائمة لقصيرة يكون بالإجماع من رجال الأعمال و ممثلي العمال ،مشيرا إلى أن يكون هناك غالبا اتصالات وضغوط  من أصحاب الأعمال والحكومات، لذا لا أحد يستطيع الجزم بوضع دولة على القائمة السوداء أو الخروج منها.   

 

 

وخرجت مصر من القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء في 2011 بعدما أًصدر  الدكتور أحمد البرعي -وزير القوى العاملة آنذاك- إعلان الحريات النقابية في 12 مارس من العام ذاته الذي تأسست بموجبه ما يزيد عن ألف نقابة مستقلة وفق تقديرات غير رسمية .