تعديلات أبوحامد «تطيح» بالطيب وتستبعد الكليات العلمية وتقلص المعاهد
أعلن النائب محمد أبوحامد، القيادي بائتلاف "دعم مصر" الانتهاء من تعديل كافة أبواب قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الذي سيقدمه إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن على رأس هذه التعديلات هو وضع مدة محددة لشيخ الأزهر بحيث تكون ولاية واحدة لـ 6 سنوات يكون غير قابل للعزل أثنائها.
و في حال تمرير مشروع القانون تكون ولاية شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي تولى رئاسة المشيخة منذ 2010 قد انتهت.
قال أبوحامد لـ" مصر العربية": إن إقرار الدستور بعدم قابلية شيخ الأزهر للعزل لا يعني البقاء في منصبه للأبد، مثل منصب المحافظ المركزي الذي له مدة محددة لا يعزل أثنائها، لافتا إلى أن تعديلاته تنص على جواز اختيار شيخ الأزهر في منصبه لمرتين فقط حتى لا يكون هناك أبدية في أي منصب بالدولة".
وأضاف أنه يعكف حاليا على الوصول لتوافق مع النواب حول القانون حتى لا يأخذ فترة مناقشة داخل المجلس، موضحا أن هذه التعديلات لن تنال من الأزهر ولكنها ستصحح من مساره كثيرا؛ لأنها ستلتزم بالمادة 7 من الدستور التي تنص على استقلالية الأزهر وضوابط اختيار فضيلة الإمام الأكبر وعدم جواز عزله أثناء مدة ولايته.
وتابع :"من ضمن التعديلات إعادة تشكيل هيئات المجلس الأعلى للأزهر وكبار العلماء ومجمع البحوث، وفق ضوابط تحقق التنوع الفكري والمذهبي في أعضائها، وتنوع جهات الترشيح لعضويتها وفقًا لشروط محدده تضمن الأهلية العلمية والخبرة والتجرد لخدمة الدين والوطن، مع إدخال مجموعة من علماء الدنيا فى المجالات الأساسية مثل الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد وقضايا المرأة والشباب في عضويتها.
وأشار إلى أن التعديل يمكن شيخ الأزهر من رئاسة المجلس الأعلى وهيئة كبار العلماء، أما مجمع البحوث الإسلامية فيرأسه رئيس جامعة الأزهر الذي يتم اختياره وفقًا لضوابط محددة تضمن حوكمة الاختيار مع عدم السماح لهيئة كبار العلماء بالانفراد باختيار شيخ الأزهر، حيث يشاركهم الأمر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مع الحفاظ على شرط وجوب أن يكون فضيلة الإمام أحد أعضاء هيئة كبار العلماء.
وأضاف القيادي بائتلاف دعم مصر أن التعديلات شملت تدعيم وحدة المناهج والبحث والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية وتكليفها بإجراء مراجعة شاملة ودورية لمناهج الأزهر وأية إصدارات دينية إسلامية ومنع أي أفكار قد تتضمنها هذه المناهج أو الإصدارات تتعارض مع حقيقة الدين أو مصالح المجتمع أو تهدد أمنه واستقراره مع تحقيق استقلالية كاملة لجامعة الأزهر عن المشيخة بما يضمن لها الحيادية العلمية كهيئة مستقلة.
وتابع: التعديلات تجعل الأزهر يتفرغ لدوره الدستوري وهو حفظ الدين والدعوة له في مصر والعالم والحفاظ على اللغة العربية، وذلك بنقل الكليات العلمية" طب وتجارة وصيدلة" من جامعة الأزهر وتحويل تبعيتها للمجلس الأعلى للجامعات، والإبقاء فقط على الكليات التي تدرس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية بجامعة الأزهر مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية ٦ سنوات.
كما أوضح أن التعديلات ستحدد بعض المعاهد والمدارس الأزهرية في كل محافظة لخدمة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية يلتحق بها من أراد التخصص فى العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية وتكون تبعيتها لجامعة الأزهر، فيما ستنقل تبعية المعاهد الباقية لوزراة التربية والتعليم وكل هذا خلال فترة انتقالية مقدره بـ6 سنوات.
وقال الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري إن حملة الهجوم على الأزهر الشريف تهدف إلى النيل من استقلاله.
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية" إن الدستور الحالي منح الأزهر استقلالية كاملة لكن هناك محاولة لخدش هذه الاستقلالية، وإخضاع المؤسسة العريقة، بحسب وصفه.
وأضاف أن هناك رغبة من قبل بعض الجهات ﻷن يتحول الأزهر لمؤسسة خاضعة تنفذ ما يملى عليها، دون تدخل منها حتى في شؤونها الداخلية.
وتابع أن هذه الحملة مرفوضة من الناحية الدستورية والتاريخية، ﻷن قامة الأزهر عالية وله دور وطني، ولا يجوز النيل من استقلاليته، ﻷنه من المؤسسات الأساسية لمصر المعاصرة.
وأوضح أن الهجوم الذي يشن على الأزهر لن ينال منه، لكنه سيظل باقيا وقائما بدوره التنويري العالمي، ونشر الثقافة الإسلامية في العالم، وقريبا سنرى نهاية من يهاجمونه.
